الثلاثاء.. المستشار محمد شوقى يبدأ ولايته نائبًا عامًا خلفًا لـ"حمادة الصاوى"

تنتهي رسميًا غدًا الإثنين ولاية المستشار حمادة الصاوي للنيابة العامة، بعد مرور 4 سنوات من حلفه اليمين القانونية نائبًا عامًا، ويتسلم المستشار محمد شوقي بداية من الثلاثاء 19 سبتمبر رسميًا رئاسة النيابة العامة وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 25 أغسطس الماضي.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.

النائب العام: النيابة العامة تتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراتها

المستشار حمادة الصاوي يوجه كلمة للنائب العام الجديد

وفي آخر كلمة له، وجه المستشار حمادة الصاوي، خلال كلمته، أمس، بافتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد بإدارة النيابات بمكتب النائب العام- رسالة مؤثرة إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام المقبلة ولايته، بدعاءٍ مخلصٍ صادقٍ أن يسدِّد الله خطاه ويعينه على ما ولَّاه، لتشهد النيابة العامة المصرية معه مزيدًا من التطوير والتقدّم والازدهار لهذه الهيئة العريقة والصرح العظيم الذي هو مبدأ القاضي ومدرسته الأولى، راجيًا له السداد والتوفيق والرشاد.

السيرة الذاتية للنائب العام الجديد

المستشار محمد شوقي من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979- جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
عُين رئيسًا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993، واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسًا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.

عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيًا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.

ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلًا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.

عُين في 22 يونيو 2020 مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن، إلى أن صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه نائبًا عامًا ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفًا للمستشار حمادة الصاوي، الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.