النائب العام: المنظومة الرقمية أتاحت زيادة الحركات على برنامج المرور إلى مليون
كشف المستشار حماده الصاوي النائب العام، في كلمته أثناء افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ولفيف من كبار رجال الدولة، عن أن المركز الرقمي الجديد ساهم في زيادة الاتصالات اليومية عبر التطبيقات الرقمية بالنيابة العامة من خمسة وثلاثين ألف (٣٥٠٠٠) اتصال بالمنظومة الرقمية إلى خمسة وأربعين ألف (٤٥٠٠٠) اتصال يوميًا، فضلًا عن زيادة الحركات اليومية عبر جميع المنظومات الرقمية، من مليون وخمسمئة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) حركة إلى ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) حركة، وخصيصًا زيادة الحركات على برنامج المرور من سبعمئة وخمسين ألف (٧٥٠,٠٠٠) حركة إلى مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) حركة، وقد وصلت مساحة البيانات الموجودة بالمركز إلى سبعمائة (٧٠٠) تيرا بايت، ويتراوح حجم البيانات المنقولة منه وإليه يوميًا من سبعمئة (٧٠٠) جيجا بايت، إلى واحد ونصف (١,٥) تيرا بايت.
ويضم المركز الجديد خوادم تناسب حجم تشغيل المنظومات الرقمية بالنيابة العامة لنحو أربع سنوات مقبلة، فضلًا عن أجهزة على أحدث مستوى للشبكات المؤمنة وأجهزة لتأمين المعلومات ورخصها، وقواعد للبيانات والاتصالات، كما يضم أنظمة استشعار مختلفة وأنظمة خاصة بمراكز البيانات لإطفاء الحريق دون التأثير على جودتها ونظام لكاميرات المراقبة، وأجهزة لتأمين الدخول والخروج بتقنيات البصمات الرقمية، وغرفة تحكم مركزية لإدارة المركز ومراقبة أدائه.
وقد ساهم إنشاء المركز على هذه الصورة المتطورة، في بناء منظومة مستودع للبيانات Data warehouse متخصصة في الإحصاء واستخراج التقارير وتحليل المعلومات من كافة تطبيقات النيابة العامة الرقمية، للمساهمة في دعم اتخاذ القرار داخلها وخارجها من خلال شاشة لمراقبة النظام Dashboard تعرض المؤشرات والبيانات المأخوذة من كافة التطبيقات، إذ يمكن من خلالها دعم الجهات والمؤسسات المعنية بالبيانات الهامة عن أنواع الجرائم وأسباب وقوعها وأكثرها شيوعًا على مستوى الجمهورية، لبحث سبل التصدي لها وتجنب حدوثها من الأساس.
