النائب محمد زين الدين: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم خلال زيارته محافظة بنى سويف، تؤكد دعمه المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وأضاف زين الدين في تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس اليوم تشمل جميع الفئات، حيث تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وتابع زين الدين، أن من بين تلك القرارات أيضًا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

رئيس الحركة الوطنية: قرارات الرئيس تعكس شعوره بمسؤولية تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تلك القرارات في تخفيف معاناة مختلف الفئات بالشعب المصرى، ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية الحالية.

ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.