ليبيا تعلن تسمم عشرات الأطفال فى درنة جراء تلوث المياه
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، عن أنه سجل 55 حالة تسمم بين الأطفال، جراء تلوث المياه في مدينة درنة المنكوبة، نتيجة السيول التي دمرت شبكات المياه، واختلاطها بمياه ملوثة.
وقال رئيس المركز حيدر السايح، في تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار”، (الجمعة) إن “النظام الصحي في المدينة متهالك، وحالات التسمم المتوقع حدوثها ستزيد من تردي الوضع الصحي”، داعيًا إلى إخلاء المناطق التي تضررت بها المباني بالكامل من السكان جميعا، وكذلك المناطق التي تلوثت فيها مياه الشرب من النساء والأطفال.
تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال جراء تلوث المياه في مدينة درنة
ووسط تحذيرات ومخاوف من تسمم المياه في درنة، وارتفاع مستوى تلوث البيئة بسبب الجثث المتحللة، قال مسئول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الجمعة، إن الفيضانات في ليبيا، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث، كانت بسبب تصادم المناخ بالإمكانات.
وأضاف غريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف: “في ليبيا، حيث لا يزال الوصول إلى درنة صعبا للغاية، هذه مأساة تصادم فيها المناخ مع الإمكانات”، مبرزًا أن مكتب الشئون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصًا، نُقلوا من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من ذلك أعلنت حكومة “الوحدة الوطنية” أن مناطق كثيرة بدرنة عادت إليها خدمات الكهرباء والاتصالات في ساعة متأخرة مساء (الخميس)، بعد 3 أيام من كارثة الإعصار التي قتلت الآلاف، وخلّفت غيرهم في عداد المفقودين.
ونقل المكتب الإعلامي لجهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس عن مدير الجهاز، سالم الفرجاني، (الجمعة) قوله إن العمليات بدأت لإجلاء المواطنين من درنة، ومنع دخول المدنيين إليها. مضيفا أن الوجود في درنة سيقتصر على فرق الإنقاذ والمتطوعين وقوات الجيش.
ومن جانبها، دعت وزارة العدل، التابعة لحكومة “الوحدة الوطنية”، المواطنين الذين لديهم مفقودون نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة، التوجه إلى مستشفى هريشة ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر، لإعطاء عينة من الحمض النووي لفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي، بقصد إجراء اختبار سعيا للتعرف على الضحايا مجهولي الهوية.
ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية لـ“الصليب الأحمر” في ليبيا، (الجمعة)، إن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل خطرا على الصحة في ذاتها، لكنها دعت إلى “اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم ترك الجثث بالقرب من مصادر مياه الشرب لتفادي تلوثها”.
وأضافت اللجنة أن “دفن الجثامين مجهولة الهوية على عجل في مقابر مشتركة لا تحمل علامات، ولا يمكن تعقبها يشكل في الواقع خطرا أكبر، يتمثل في معاناة طويلة الأمد من قبل العائلات الناجية، التي تحتاج إلى التحقق من وفاة أقاربها من قبل المتخصصين في الطب الشرعي”.