للنصب على المواطنين.. تجديد حبس متهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تبين من التحريات الأمنية، اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى دون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وأشارت التحريات الى أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بادارة صفحة للاستيلاء علي اموال حاصلي الراغبين في الدراسة على إدارة تلك الصفحة، وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، كما أمكن الاستدلال على إحدي ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين باحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.