«الآسيوي للاستثمار» يكشف تفاصيل برنامج دعم وتعزيز دمج المرأة المصرية اقتصاديًا

نشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عبر موقعه الإلكتروني، نشرة تعريفية تناولت أهداف برنامج قروض سياسات التنمية.

بأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ، لفعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يومى 25 و26 سبتمبر الجاري، بعنوان “النمو الشامل من أجل الإنعاش المستدام".

برلمانى: استضافة اجتماعات البنك الآسيوى تعكس النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى

برنامج قروض سياسات التنمية

وكشف البنك أن هدف البرنامج هو دعم النمو الشامل من أجل تحقيق انتعاش مستدام من خلال تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتمكين تنمية القطاع الخاص،وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأكد أن المقترحات تشمل دعم البرنامج في إطار مرفق التعافي من الأزمات الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد-19) التابع للبنك الدولي وأن يتم تمويله بالاشتراك مع البنك الدولي (WB) في إطار سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية (DPF).

ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية في مواصلة إصلاحات السياسات والتخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من أجل التعافي المستدام خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وما بعدها. ولتحقيق النمو الشامل من أجل التعافي المستدام، يتم تنظيم الإصلاحات حول ثلاث ركائز للسياسة:

 (1) تعزيز الاستدامة الكلية والمالية، 

(2) تمكين تنمية القطاع الخاص،

 (3) تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة. لن تعالج الإصلاحات في إطار البرنامج القضايا الهيكلية طويلة الأمد فحسب، بل ستساعد أيضًا في تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو الشامل والحماية الاجتماعية والتعافي المستدام لمنع حدوث ضرر طويل المدى للقدرة الإنتاجية للاقتصاد. 

ويتناول البرنامج كلا من "مرحلة إعادة الهيكلة" مع التركيز على، من بين أمور أخرى، إعادة رسملة الشركات والمؤسسات المالية، ومرحلة "التعافي المرن" التي تستلزم الاستفادة من الفرص الجديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً ومرونة في عالم تحول بسبب جائحة كوفيد-19. ومن شأن تحسين إدارة الديون واستدامتها، وتنمية القطاع الخاص، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، يعزز تعافي الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وسيتم تمويل هذا القرض بالاشتراك مع البنك الدولي باعتباره الممول المشارك الرئيسي، وقد تم تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للبرنامج وفقًا لسياسة قروض سياسات التنمية الخاصة بالبنك الدولي. 

وقد تم تصميم السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحيث تنطبق على المشاريع الاستثمارية ولا تتضمن أي أحكام لتطبيقها على عمليات قروض سياسات التنمية. لذلك، وفقًا لما يسمح به قرار مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنصوص عليه في قرارات دعم مرفق التعافي من الأزمات بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، وستنطبق سياسة قروض سياسات التنمية الخاصة بالبنك الدولي على هذه العملية بدلاً من السياسة البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويضمن ذلك اتباع نهج منسق لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية للبرنامج وتأثيراته.

ووفقًا لسياسة قروض سياسات التنمية، فقد قام البنك الدولي بمراجعة السياسات المحددة التي يدعمها البرنامج لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يكون لها عواقب اجتماعية وعواقب تتعلق بالفقر (خاصة على الفقراء والفئات الضعيفة) أو أن تتسبب في آثار كبيرة على بيئة البلاد و الموارد الطبيعية الأخرى.

وقرر البنك الدولي أن هذه السياسات من المرجح أن يكون لها تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية بشكل عام، كما هو موضح في وثيقة برنامج البنك الدولي. وسيكون للإجراءات المسبقة المقترحة تأثير بيئي إيجابي صافي بسبب الزيادة المتوقعة في القدرة والكفاءة في إدارة النفايات الصلبة واعتماد أدوات التمويل الأخضر للمشاريع السيادية.

ويشير تحليل الفقر والتحليل الاجتماعي الذي أجراه البنك الدولي إلى أن الإجراءات التي يدعمها البرنامج تشجع النمو الشامل من خلال تمكين مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الإدماج بين الجنسين. وسيكون لهذا آثار إيجابية عامة محتملة على الحد من الفقر وعدم المساواة. ومن المتوقع أن يكون لبعض إجراءات السياسة، مثل زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، تأثير إيجابي إضافي.

ويعالج البرنامج الفجوة بين الجنسين من خلال تمكين المشاركة الاقتصادية الفعالة للمرأة. 

وتهدف الإصلاحات في إطار الركيزة الثالثة (تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة) إلى: 

(1) إزالة الحواجز التنظيمية التي تعيق مشاركة المرأة في العمل.

(2) منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجته. 

(3) تعزيز وصول المرأة إلى التمويل. إن إزالة الحواجز التنظيمية ستسمح للمرأة بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة عليها في السابق. 

ويشكل العنف القائم على النوع الاجتماعي عائقًا أمام صوت المرأة وقدرتها على التصرف، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على الفرص الاقتصادية نتيجة التغيب عن العمل لكل من الرجال والنساء. الصحة النفسية والجسدية والتي بدورها تؤثر على الأجيال القا دمة 

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.