وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزارى السنوى للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063: إفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية.
تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية
وخلال كلمتها، أوضحت هالة السعيد أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "إفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين.
وأوضحت أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.
وأضافت "السعيد"، أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة إفريقيا 2063.
انضمام مصر إلى الآلية الإفريقية
وأشارت "السعيد" إلى انضمام مصر إلى الآلية الإفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية مما أسهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الإفريقية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت :السعيد" أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ29 لمنتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.
برنامج الإصلاح الهيكلي
وأضافت د.هالة السعيد أنه التزامًا بتوصيات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030، موضحة أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، موضحة أنها تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.
وتحدثت "السعيد: عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، موضحة أنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023، موضحة أن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
وأضافت "السعيد"، أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.
