سويلم: خطة للاستثمار الأمثل للأراضى المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجاري المائية، من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيدًا عن جسور المجارى المائية إلى المقالب العمومية، مع التخلص من المخلفات بشكل آمن، لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة، أو الاستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية، واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع، بالإضافة للعمل على تشجير جانبى الترع.
حصر الأملاك والأصول والأراضي التابعة للرى
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم والدكتور مختار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، واللواء وجدي الجرواني، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
وصرّح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة، والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة، لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأكد أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة، التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
من جهته، صرح الدكتور مختار بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وهي (استراحة وزير الموارد المائية والري- مخازن ري شرق الدقهلية- أرض فضاء بهندسة ري قبلي أجا القديمة)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن، وذلك حرصًا على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقًا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقامة عليها هذه المشروعات، وعدم تأثيرها على كل أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة الدقهلية باتخاذ إجراءات الطرح والمزايدة بكل مراحلها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقًا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري- محافظة الدقهلية- المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك، وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
