تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت
حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من تصريحات مسئول بإحدى شركات المحمول، أعلن فيها تقديم طلب إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت، وفي الوقت نفسه فإن تعديل الأسعار لن يكون كبيرًا، ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.
سؤال برلماني للحكومة
وتساءل "قاسم"، في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هل لدى الوزير علم بهذه التصريحات، ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدًا لزيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مطالبًا الدكتور عمرو طلعت بسرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار المحمول والإنترنت.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وقال النائب محمود قاسم إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع أسعار فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكيف تصمت على محاولات شركات المحمول لزيادة ورفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
منع أي زيادة في أسعار الخدمات
ولفت النائب محمود قاسم إلى أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالبًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة نهائيًا لمطلب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت.
وكان مسئول إحدى شركات المحمول قد أشار إلى أن تأثر الشركات من تغيير أسعار الصرف كبير للغاية حيث ارتفعت تكاليف الخدمات بشكل كبير، سواء أسعار الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما تسبب فى تأثر الأرباح بشكل كبير.
