أبو المكارم: قمة G20 تحقق التنمية الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار
ثمن المهندس خالد ابو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القمة حيث يؤكد الدور الفعال للرئيس السيسي في تعزيز مصر اقتصاديًا ودوليًا من خلال مشاركتها في القمم الدولية وقمة العشرين (G20) وانضمام مصر لقمة بريكس التي تؤكد تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للشركات والمستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية ومالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي اصدر بها الرئيس السيسي قرارات في الأوان الماضية.
مشاركة مصر قمة العشرين تعزيز القطاعات الحيوية وزيادة الصادرات
وأكد أبو المكارم في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مشاركة مصر في قمة (G20) تعزيز القطاعات والحيوية وتشجع على زيادة الصادرات المصرية في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذه القطاعات.
وأضاف رئيس مجلس رجال الأعمال المصري الهندي، أن مجموعة العشرين تضم العديد الدول بالغة الأهمية في العديد من الاقتصاديات حيث مجموعة العشرين لديها عددًا من الدول الأكثر تاثيراً على اقتصاد العالم كما تضم دولة الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وروسيا والسعودية وكوريا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي حيث تمثل الناتج المحلي الإجمالي العالمي لدول أعضاء مجموعة العشرين نحو 85% بينما يمثل حجم التجارة العالمية لدول العشرين بنسبة 75% وتمثل ثلثي سكان العالم.
وأردف خالد أبو المكارم، أن من خلال مشاركة مصر القمة العشرين ثاني أكبر تكتل اقتصادي بعد البريكس يمكننا توسيع قاعدة التجارة الخارجية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتنمية شراكات تجارية مع دول أخرى، وتشجيع التصدير وتنويع منتجات التصدير وتعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتطوير المهارات وزيادة قدرات القوى العاملة المحلية، وتوفير القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن يمكن لمصر تعزيز الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير تكنولوجيا البيئة بالإضافة إلي تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمحرومة، من خلال توسيع الخدمات المصرفية وتعزيز التمويل الصغير والمتوسط وتطوير نظم الدفع الإلكتروني.
