وكيل اقتصادية النواب: جلسة الحوار الوطني ناقشت أزمة التضخم وطرحنا الحلول لمواجهتها
قال النائب محمود علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن جلسة اليوم في المحور الإقتصادي بالحوار الوطني ناقشت عدة تساؤلات حول سبب التضخم هل هو تضخم مستورد أم أنه نتيجة السياسة النقدية أو عدم وجود رقابة تموينية وحماية المنافسة والمستهلك وهل هي ممارسات احتكارية الى آخرها من الأسباب لوضع أيدينا على الأسباب ومناقشتها بشكل فعال.
وذكر أن الجلسة وضعت عدد من التوصيات المهمة التي توضع في الإعتبار ومن أهمها زيادة الانتاج الصناعي والزراعي في كافة المجالات والخدمات لتوفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد.
ومن المقرر أن تعقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
