بنك تنمية الصادرات يُشكل لجنة لوضع خارطة طريق لحين توفيق أوضاعه
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، ما يتوافق مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.
وأشار البنك في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تقرر استمرار العمل بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجليله وإشهاره.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات، أكد أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك، ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
وقال مصدر مسئول بالبنك، فضل عدم ذكر اسمه، إن المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية والذى ينص على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ليس لها تأثير على مسيرة العمل داخل البنك، مشيرًا إلى أن المعمول به هو النظام الأساسي والقانون الخاص بالبنك، وعندما يكون هناك خلاف حول القانون الخاص يتم اللجوء الى االقانون العام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ووفقاً للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
