مدبولى يطرح رؤية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال المشروعات الخضراء فى كينيا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية. 

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للمجلس، من المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ضوء رئاسة مصر الحالية لـقمة المناخ COP27.

ومن المتوقع أن يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر وخطتها الوطنية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع أثارها، والمشروعات الخضراء التي تنفذها الدولة المصرية وحجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية فى هذا الشأن.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم رئيس الوزراء رؤية مصر فى كيفية استغلال مخصصات الصندوق الأخضر الذي تم إنشاؤه خصيصا لدول القارة السمراء، لتنفيذ مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات ذات البصمة الكربونية السبب الرئيسي فى ظاهرة التغيرات المناخية.

وافتتحت اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي أعمال القمة الإفريقية للمناخ (ACS 2023)، تحت شعار "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم"، بمشاركة المغرب.

وتجمع القمة، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، رؤساء دول وحكومات أفريقية وقادة العالم وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين ومختلف الشركاء في المجال البيئي، بهدف رفع التحديات الملحة التي يفرضها التغير المناخي وتعزيز التعاون من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وفي كلمته الافتتاحية اليوم، شدد الرئيس الكيني، ويليام روتو، على حتمية العمل المشترك وتضافر الجهود لمواجهة تحديات القارة الأفريقية، داعيًا على الخصوص إلى الاستثمار في الحلول القابلة للتطبيق التي تتيحها الطاقات المتجددة والتصنيع الأخضر والفلاحة الذكية.

وأشار الرئيس الكيني إلى أن “ملايين الدولارات على المستوى العالمي تبحث عن فرص استثمارية خضراء، مشيرا إلى أن إفريقيا تمتلك المفتاح لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة والتغير المناخي الكينية، سويبان تويا، إلى أن القمة تتيح للأفارقة الفرصة لتطوير وتقديم رؤية جديدة وجريئة لأفريقيا كقارة تتمتع بإمكانات هائلة وفرص وفيرة يمكن استغلالها لحل أزمة المناخ.

وفي هذا السياق، دعت المشاركين إلى استكشاف الخيارات المتاحة لتحسين الموارد البشرية والطبيعية الوفيرة في إفريقيا، من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع فتح فرص جديدة في مجالات تمويل المناخ والتجارة والاستثمار والابتكار والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية، وخلق فرص عمل خضراء.

ويتضمن جدول الأعمال تنظيم العديد من جلسات للنقاش تتعلق، على وجه الخصوص، بـالتمويل المناخي في افريقيا، وتحويل النظم الغذائية في جميع أنحاء القارة، وتسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وطرق استغلال إمكانيات الطاقات المتجددة في افريقيا.

وستركز النقاشات على مواضيع أخرى تهم أيضا أسواق الكربون في بلدان الجنوب، والهيدروجين الأخضر، والاستثمارات في الطبيعة والتنوع البيولوجي، والمدن الافريقية المتكاملة ودور حكامة المحيطات والاقتصاد الأزرق في إفريقيا.

وتطمح إفريقيا من خلال هذا الحدث، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز العمل العالمي حول التمويل المناخي، وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، وجذب شراكات جديدة في مجال النمو الأخضر، لاسيما في الطاقات المتجددة والفلاحة المستدامة.

ومن المنتظر أن يتوج هذا الحدث بإصدار إعلان نيروبي حول النمو الأخضر والتمويل المناخي، وفتح الطريق نحو اتفاق تمويلي عالمي جديد يتضمن آليات منتجات للتمويل تتكيف مع أهداف محددة من النمو.

وسيشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لمختلف المسئولين والأطراف المعنية لتقديم التزامات استثمارية من خلال، على الخصوص، اتفاقيات للاستثمار الأخضر في افريقيا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، حيث تغطي جميع المواضيع التي تم التطرق إليها في هذه القمة.

فيما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إصداره بعنوان "مصر.. الاقتصاد الأخضر والمناخ جهود على طريق التنمية".

تطرق الإصدار إلى جهود مصر لـمواجهة تغير المناخ، ابتداء من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، لتدخل بذلك في مصاف الدول التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية.

وتحدث التقرير عن رحلة مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمبادرات الحكومية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي في مصر، ومنها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزاء في عام 2015.

وفي سبتمبر 2020، تم إصدار الطرح الأول من السندات الخضراء الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتنفيذ مشروعات خضراء في عدة مجالات، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، ومنح حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية، وذلك في أبريل 2021.

وفي يناير 2021، أطلقت وزارة النقل مشروعا لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وفي سبتمبر 2021، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية ااقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبحلول نوفمبر 2021، أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل التحول لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية في ري الأراضي الزراعية. وفي يونيو 2022، نفذت وزارة البيئة أعمال حماية لـ210 كم من الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه؛ بهدف التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء دور وزارة الصحة في أغسطس 2022، لتعلن عن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتصبح أول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر، ورفع كفاءة العاملين في المجال الصحي ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وذكر التقرير أن تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 وصلت إلى 336 مليار جنيه، موزعة على 300 مليار جنيه لقطاع النقل، و26.4 مليار جنيه لقطاع الري، و2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، و2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية، و4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان.

وأشار التقرير إلى خطة قناة السويس للاستثمار في التحول لقناة خضراء، من خلال تشغيل محطات الإرشاد الـ16 بالطاقة المتجددة، وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية، وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة.

كما وقعت إدارة قناة السويس مذكرة تفاهم لتدشين أول مصنع من نوعه في العالم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوقيع بشكل نهائي على المذكرة خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وفي مجال النقل البري، أنتجت مصر أول حافلة نقل جماعي صديقة للبيئة وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والسلام، بحيث يخدم 19 محطة ومليون راكب يوميًا.

وأبرز التقرير تقدم مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022 وذلك بمعدل 59.83 نقطة مقارنة بـ54.33 نقطة خلال عام 2021، كما جاءت مصر في المرتبة الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)، كما تصدرت مصر الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل 3.5 جيجاوات.