عبد الرازق توفيق: الحوار الوطني يجسد أعلى معايير حرية الرأى والتعبير
قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن قضية حرية الرأى والتعبير تعد أحد أهم حقوق الإنسان، وهى حق إنسانى ودستورى راسخ، وأحد ركائز الديمقراطية، وتعزز من التنمية المستدامة، وتقوى جدار التماسك المجتمعي، والاصطفاف الوطني.
وأضاف فى كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير، ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه مع الإيمان الكامل بأهمية حرية الرأى والتعبير خاصة فى مجال الإعلام، وحق إنسانى لجميع أفراد المجتمع إلا أنه لا توجد حرية بدون مسئولية، مؤكدا أنه من المهم وضع أطر أخلاقية واجتماعية وقانونية ووطنية، لحرية الرأى والتعبير حفاظاً على سلامة المجتمع والوطن.
معايير حرية الرأي والتعبير
وأكد توفيق أن الحوار الوطنى فى حد ذاته يجسد أعلى معايير حرية الرأى والتعبير لكافة الأطياف والقوى السياسية الوطنية للحديث فى مختلف القضايا والشواغل الوطنية دون وجود خطوط حمراء، بهدف التوافق على خارطة مستقبل لهذا الوطن، يشارك فيها جميع المصريين، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات السياسية والفكرية، إيماناً وانطلاقاً من أن الوطن يتسع للجميع، وأن الهدف الأساسى هو الوصول لكلمة سواء بين المصريين.
خطوط حمراء
وتابع: "ومن الثابت أنه لا توجد حرية مطلقة، تستبيح الثوابت والقيم، وتتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي، أو تمس الحياة الخاصة للمواطنين لذلك عند وضع أطر قانونية وأخلاقية وقيمية ووطنية، وضوابط لحرية الرأي والتعبير يجب أن نؤكد فى الاعتبار هذه النقاط:
أولاً: أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والأخلاقية والقيم المجتمعية، وكذلك الهوية الوطنية والشخصية المصرية، وما يحتفظ به المجتمع المصرى من قيم وأصول وعادات وتقاليد.
ثانياً: يواجه المجتمع تحديات خطيرة تتمثل فى غزو ثقافي، ومحاولات تصدير ثقافات وسلوكيات غريبة وشاذة ولا تعرفها مجتمعاتنا لذلك لابد أن تتوقف حرية الرأى والتعبير عند حدود ثوابت وقيم وأخلاقيات المجتمع، وتعاليم الأديان السماوية الراسخة، وأن عدم الأخذ بهذه الاعتبارات يحول المجتمعات المحافظة إلى ما يشبه المسخ ويهدد الهوية الوطنية ومنظومة القيم.
ثالثاً: لا يوجد نموذج ثابت لحرية الرأى والتعبير يمكن تطبيقه فى كافة المجتمعات أو الدول، فما يصلح فى المجتمعات الغربية، لا يصلح تطبيقه فى المجتمعات الشرقية، وما يصلح فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطبيعة الحال لا يصلح فى مصر، فهناك خصوصية لكل مجتمع ومكوناته وقيمه ومنظومة الأخلاق والتحديات والثوابت.
رابعاً: عند وضع أطر قانونية وأخلاقية، لقضية حرية الرأى والتعبير لابد من مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات وتهديدات، وما تشهده المنطقة من اضطرابات ومتغيرات سريعة الإيقاع، وما يستهدف مصر من حملات للأكاذيب والشائعات والتشكيك ومحاولات تزييف الوعي، وهو ما يفرض مبدأ إتاحة المعلومات والبيانات لوأد هذه الشائعات والأكاذيب فى مهدها.. وبالتالى يجب ألا تمس حرية الرأى والتعبير هذه المحددات الخاصة بالأمن القومى للمفهوم الشامل.
خامساً: حرية الرأى والتعبير، لا تعنى انتهاك خصوصية الحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما يستلزم حماية الحياة الخاصة للأفراد والأسر حماية لتماسك المجتمع واستقراره.
سادساً: يجب مراعاة الحفاظ على اللحمة الوطنية والتصدى لكل أنواع الفتن والوقيعة بين فئات وأطياف الشعب، ومكونات المجتمع المصري، من خلال صور وأشكال شتى أبرزها عدم المساس بالأديان والرموز الدينية وأيضاً عدم استباحة الأعراض والحي.
