محمد صلاح خليفة: ندعم بقاء لجنة شئون الأحزاب وعدم استبدالها بأى أشكال أخرى
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأي أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا من إسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي لـالحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأضاف: "نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأي جهات"، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلًا دستوريًا بمنح اختصاص جديد للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلًا عن التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلًا عن حدوث خلل دستوري بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، فضلًا عن غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخرى غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيديولوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصًا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافة اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
وأوضح أن المنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
وأشار إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة الأحزاب السياسية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف في أدائها إلى ما يخالف الدستور.
وفيما يتعلق بمحور الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، قال محمد صلاح خليفة إنه يجب النص على عقوبات مشددة على الأحزاب السياسية، حال التخلف عن تسليم الميزانية والموازنة للجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم عقد الجمعيات العمومية بانتظام مع جواز رفع لجنة الأحزاب السياسية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تنحرف في ممارساتها إلى ما يخالف الدستور.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المواد المساعدة على تحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ومنها المادة (5) فقرة خامسًا وسادسًا، والمواد ١١، ١٢، ١٣، ١٤.
وحول تمويل الأحزاب، قال عضو التنسيقية إن ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة في ذلك هي تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن بعبء موارد الصندوق.
كما أن ثمة اقتراحات بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليًا، رغم حظر ذلك بموجب القانون القائم، وهذا أمر شديد الخطورة إذ يسمح بالتوجيه السياسي من قبل الجهة الممولِّة في مواجهة الجهة الحزبية الممولَّة، فضلًا عن احتمالية تعارض المصالح خاصة في التشريعات البرلمانية بين جهة التمويل والقوانين المعروضة، مما يفقد المؤسسات الحزبية رشدها السياسي والتشريعي، ويؤثر على استقلالية قرارها النيابي.
واقترح عضو التنسيقية عن حزب النور، إدخال بعض التعديلات على مصادر تمويل الأحزاب المقررة بالقانون لتشمل توسيع مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعًا منضبطًا، يسهم في إيجاد مصادر تمويل مقننة، ويحمي الأحزاب من الانجرار- اضطرارًا- إلى الأعمال التجارية الصريحة بما يخالف الغرض الذي أُنشِئت مِن أجله.
وفيما يتعلق بمحور دمج الأحزاب، قال إن الأحزاب السياسية تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، وتتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتحاذى في بعض مناحيها، الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمرًا واردًا (القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ قضائية" دستورية" جلسة ٧/٥/١٩٨٨ ج٤ دستورية ص ٩٨)، ومن ثم للقضاء على حالة السيولة الحزبية، يمكن استحداث مادة تُجيز اندماج حزبين أو أكثر، بصدور قرار مِن الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة، مع تحديد البرنامج المعتمد بعد الدمج، واللائحة الداخلية، والمالية، ويُعرض الأمر على لجنة الأحزاب السياسية لتصدر قرارها خلال مدة محددة، ويُعتبر عدم صدور قرارها بالموافقة على الدمج خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيه بوجهٍ عاجل، مع مراعاة عدة ضوابط آتية، وهي التفريق بين الدمج والاندماج ووضع تعريفات واضحة، واشتراط موافقة نصاب محدد من الجمعية العمومية لعدم انفراد القيادات بقرار الدمج أو الاندماج، ووجود اشتراك أو تحاذي في الأهداف والغايات، ووضع نصوص تنظيمية لإعادة انتخاب القيادات والهياكل الإدارية والتنفيذية حسمًا لمادة الخلاف بين قيادات الأحزاب.
كذلك فإن الدمج اختيار وليس إجبارًا، ووضع حوافز تشجيعية للدمج أو الاندماج، والتفرقة بين اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم يظل هو التنظيم الحزبي الأساسي، بهياكله وقياداته، مع تماهي الأحزاب المندمجة بداخله، وبين دمج عدة أحزاب قائمة تتماهى جميعها لتخرج حزبًا جديدًا لم يكن موجودًا من حيث الاسم والأهداف والبرامج والأساليب.
وأضاف أنه أخذًا في الاعتبار فإن قانون الأحزاب أشار في صيغته القائمة إشارات غير مباشرة لإمكانية واحتمالية الدمج دون النص على آليات وشروط وضوابط الدمج أو الاندماج.
