البنك الأهلي ومحافظة الوادي الجديد يوقعان بروتوكولي تعاون لتوفير خدمات التمويل

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظة الوادي الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين.

وفي ذات السياق، وكذا التعاون في مجال طرح الأراضي المميزة بالمحافظة سواء (البيع - المشاركة - حق الانتفاع) وقد قام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد وسعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلي المصري.  

واعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم في علاج مشكلة البطالة، خاصة في المجالات التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وبصفة خاصة في مناطق محافظة الوادي الجديد الغنية بالأراضي الزراعية الممتدة التي تتيح المجال للتوسع في التنمية الزراعية التي تعد أحد أهم خطط الدولة في التنمية بشكل عام والتي تتضمنها استراتيجية مصر 2030، مؤكدا على امتنانه للدور المحوري المتنامي الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعي لماله من أهمية استراتيجية في سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة.

كما أوضح أن الغرض من البروتوكول هو توفير كافة التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادي الجديد سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى انشاء كافة المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولاً للنهوض بالاستثمار في مصر.

وأكد سعد محي الدين، أن البروتوكول يتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها في سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة الى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتي تتمثل في كافة أنواع الاستشارات الفنية التي قد يحتاجها المستثمرون.

موضحًا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت نحو 146 مليار جنيه منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعي يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.