تقرير أوروبى: هل يمكن لتوسع بريكس الجديد أن يهز الاقتصاد العالمى؟

تساءل موقع "يورونيوز" الأوروبي، هل يمكن لتوسع بريكس الجديد أن يهز الاقتصاد العالمي؟

قال التقرير إن هناك دولا جديدة انضمت إلى مجموعة البريكس لتأكيد حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية، لكن أهداف الاستدامة في العالم الغربي قد تعاني من العواقب.

وهناك مزيج مدهش إلى حد ما من البلدان التي انضمت إلى مجموعة البريكس، التجمع الاقتصادي الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهو القرار الذي تم اتخاذه في قمة البريكس الخامسة عشرة، التي استضافتها جنوب إفريقيا.

وفي يناير 2024، ستضم الكتلة الدولة النامية الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، مصر، وإثيوبيا، إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، بالإضافة إلى عمالقة النفط إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أشار التقرير إلى أن مجموعة البريكس، التي لم يكن لديها هدف واضح وتواجه صعوبات عديدة في التعاون فيما بينها، بدأت في التحدث مع الأعضاء بما في ذلك الأعضاء المعينين حديثًا، حيث ترغب أكثر من 40 دولة في الانضمام إلى الكتلة، وفقًا لرئاسة قمة 2023 جنوب إفريقيا.

وقال كريستوفر ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الأعمال Macro-Advisory Ltd، إن "العقوبات المفروضة على روسيا والصين على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية كانت بمثابة حافز، وتحاول موسكو وبكين تقليل الاعتماد المفرط على الاقتصادات الغربية، حيث تعرض كل منهما بشكل أساسي لما يحدث إذا تمت معاقبتهما، ولم يسبب تأسيس مجموعة البريكس في عام 2001 الكثير من الصداع للغرب لفترة من الوقت".

وقال ويفر: "التجمع موجود منذ سنوات عديدة، لكنه في الواقع لم يتقدم إلى أي شيء فعال أو منسق، فلقد كانت دائمًا فكرة، تقريبًا مثل الاختصار البطيء".

ومنذ ذلك الحين، لم يكن للتجمع تأثير كبير على التجارة العالمية، ومع ذلك، فقد أنشأوا بنك تنمية مملوك بشكل مشترك - بنك التنمية الجديد.

 إن الافتقار إلى الهدف الواضح والتنسيق، والاختلافات الملموسة في المصالح السياسية، ومعايير الإنتاج، ناهيك عن العملات، جعلتهم غير قادرين على التحول إلى بطل من الوزن الثقيل على المسرح الاقتصادي العالمي.

ويمكن للمرء أن يجادل بأن دول مجموعة السبع "أكبر سبعة اقتصادات متقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة" كانت رافضة لبعض مطالب المجموعة ومصالحها، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بدأت الجغرافيا السياسية لها تأثير متزايد على العلاقات الاقتصادية.

ويتيح التوسع المستمر لدول البريكس الفرصة ليكون لها صوت قوي في قضايا مثل إدارة المناخ والسيطرة على الأنظمة المالية العالمية.

وقد ينظر إليها القادمون الجدد كوسيلة لتنويع فرص أعمالهم "وأن يكونوا أقل اعتماداً على الدول الغربية وقواعدها" مع الوعد بشروط تجارية تفضيلية بين الأعضاء وغير ذلك من الحوافز لزيادة التجارة والاستثمارات عبر الحدود.

ويمثل الأعضاء الحاليون في الكتلة حوالي 42% من سكان العالم وأكثر من 27 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي المتراكم، وستمثل المجموعة الموسعة 46.5% من سكان العالم، وباستخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد الدولي لعام 2022، يمكننا حساب أنها ستمثل 30.8 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 100 تريليون دولار.