نيوزيلندا: البرلمان يُناقش تشريعًا للنزول بسن التصويت في الانتخابات لـ 16عامًا
اجتاز مشروع قانون يسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية في نيوزيلندا، قراءته الأولى في البرلمان، بعد 9 أشهر من حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في البلاد بأن السن الحالية البالغة 18 عاما تتعارض مع قانون حقوق الإنسان.
وبحسب صحيفة “الجارديان”، فقد تجاوز هذا الإجراء العقبة الأولى يوم الثلاثاء، بأغلبية 74 صوتا مقابل 44، بدعم من جميع المشرعين اليساريين، فيما رفضته أحزاب المعارضة اليمينية.
ومع ذلك، فإن الاقتراح قد يواجه معركة شاقة حادة لتمرير عقباته التشريعية النهائية، ولن يوسع حقوق التصويت لتشمل الأطفال دون سن 18 عامًا في الانتخابات الوطنية كما حث الناشطون الشباب الذين رفعوا القضية أمام المحكمة العليا.
وإذا تمت الموافقة على القانون، فسوف تنضم نيوزيلندا إلى عدد قليل من الدول - بما في ذلك اسكتلندا وويلز والأرجنتين والنمسا وكوبا - في السماح لمن لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا بالتصويت في بعض أو كل الانتخابات.
واضاف التقرير في بعض الحالات، كان التغيير مدفوعًا بحملات الشباب من أجل إبداء رأي أكبر في القضايا التي تؤثر على مستقبل الشباب على المدى الطويل، مثل أزمة المناخ.
دعم قوي لمشروع القانون
وقال سيج جاريت، 17 عامًا، وهو المدير المشارك لحملة Make it 16، إن مجموعته كانت "منتشية" لرؤية مشروع القانون يمر في قراءته الأولى، على الرغم من أنه يشعر بخيبة أمل لأن الإجراء، إذا تمت الموافقة عليه، لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028.
وندد “جاريت” أيضًا بالتوقيت “الغريب” لمشروع القانون، الذي تم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من انعقاد البرلمان النيوزيلندي قبل حله قبل الانتخابات الوطنية، حيث انه يجب الموافقة على مشروع القانون ثلاث مرات قبل أن يصبح قانونا، ولن تتم قراءته الثانية إلا بعد التصويت في أكتوبر.
وإذا شكل الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط حكومة بعد الانتخابات، وأطاح بحزب العمال، فسيتعين على المدافعين عن التغيير إقناع الذين عارضوا الإجراء يوم الثلاثاء بالعدول عن موقفهم.
وقال جاريت: “نحن ندرك أن السياسيين قادرون تمامًا على تغيير رأيهم”. "ولأن كل الأدلة في صالحنا، فإننا نعلم أن هذا هو أفضل شيء يمكن لجميع السياسيين القيام به."
وقال بول جولدسميث، وهو مشرع من الحزب الوطني يعارض مشروع القانون، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في ولنجتون، إن الحقوق والقيود على أساس العمر تختلف في أمور أخرى في نيوزيلندا.
وقال: "سيكون هناك بعض الشباب الذين يبلغون من العمر 16 عامًا والذين لديهم اهتمام كبير بالسياسة ومجهزون تجهيزًا كاملاً، وليس لدي أي انتقادات لقدرة بعض الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا على التصويت". "لكن عليك أن تذهب إلى مكان ما وهذا أمر يقرره البرلمان".
جاء حكم المحكمة العليا في نوفمبر الماضي بعد معركة قانونية استمرت عامين من قبل مؤسسة Make it 16، ودفع أعلى محكمة في نيوزيلندا إلى اتخاذ قرار بأن منع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من التصويت يتعارض مع قانون ميثاق الحقوق، الذي يحمي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا.
ولم يسع الاقتراح المقدم يوم الثلاثاء إلى تغيير الحد الأدنى لسن التصويت في الانتخابات الوطنية وهو 18 عامًا، والذي قضت المحكمة أيضًا بأنه تمييز غير مبرر. لكن القانون الذي يحكم سن التصويت على المستوى الوطني لا يمكن تعديله إلا عن طريق الاستفتاء أو موافقة "الأغلبية العظمى" البالغة 75% من برلمان نيوزيلندا، وهو ما لم يكن بوسع الحكومة التي يقودها حزب العمال أن تنتجه.
