قصر ثقافة طنطا يرصد إنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان
استضاف قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك لمناقشة إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث أوضحت جيهان السيسي، المتخصصة في علم النفس الأسري بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومتأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلا في حرياتهم الأساسية، واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية.
إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، قائلة: "منذ 30 يونيو
وأشارت إلى تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن إنجازات مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، قائلة: "منذ 30 يونيو، ومصر تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحا كبيرا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".
وأوضحت بأن التقرير قد رصد أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، وذلك من خلال إقرار دستور 2014، والذي جاء معبرا عن حقوق المواطنين، ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
وتابعت "السيسي" بأن دستور 2014 قد كفل للنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الهمم قدرا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية، هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
واختتمت المتخصصة في علم النفس الأسري كلمتها بمحاضرة قصر ثقافة طنطا بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أنشئت في نهاية عام 2018، حيث مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي، بالإضافة إلى تحقيقه في ملف "تمكين المرأة المصرية" منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
