برلمانية: تكليفات الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية خطوة مهمة
اعتبرت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي تعكس رؤية القيادة السياسية في مواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية ،وهي خطوه هامه وجاءت فى التوقيت المناسب لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي المصري.
تكليفات رئاسية
وأوضحت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل الى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز الإسراع للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
مطالبات بسرعة توضيح الضوابط
وأكدت النائبة غادة عجمي ضرورة سرعة إصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى ، مؤكدة أن الدوله حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت عجمي أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنه من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي
