برلمانية: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يستهدف النهوض والارتقاء بالقطاع
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والإعفاء من الضرائب تستهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعي.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، علاوة على أنها تستهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر.
التحول إلى الإنتاج
وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يعمل على التحول إلى الإنتاج وليس الاستهلاك فقط، من خلال توفير كل الحوافز اللازمة للتصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب علاوة على توفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات المصرية.
دعم تنافسية المنتج المصري
وطالبت النائبة رحاب موسى الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي من خلال وضع السياسات اللازمة، علاوة على دراسة عوامل القوة التنافسية لتحقيق أعلى مبيعات واحتلال المنتج المصري قائمة المنافسة في ساحة التصدير للعالم أجمع.
تحفيز المستثمرين
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تعمل على رفع نسبة إنتاج المواد الخاصة اللازمة للعملية الصناعية، مما يوفر مبالغ طائلة يتم إنفاقها في استيراد المواد الخام، مما يساهم في زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الإنتاج داخل مصر.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وهى الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
