ضبط متهم بحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش بـ3 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (عدد 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام - مبلغ مالى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ(3,710 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.
عقوبة الاتجار فى المخدرات
تختلف عقوبة الاتجار في المخدرات من بلد لآخر وتعتمد على التشريعات المحلية. ومع ذلك، فإن العقوبات الشائعة تشمل السجن لفترات طويلة ودفع غرامات مالية كبيرة، قد يتم تصفية الأرصدة المالية والأصول التي تم الحصول عليها من خلال النشاطات غير المشروعة، وتعتبر بعض الدول الاتجار في المخدرات جريمة تستوجب الإعدام.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
عقوبة تجارة المخدرات فى القانون المصرى
ينص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، ويمكن تخفيف العقوبة لتكون الحبس لمدة سنة ولا يزيد عن 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مصري إذا كانت المواد المخدرة ضعيفة التأثير.
أما بالنسبة لتعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على أن متعاطي المخدرات يُعاقب بالحبس لمدة سنة، ويجب عليه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتزيد العقوبة بالضعف إذا كان نوع المخدر هيروين أو كوكايين.
تلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، حيث تتم معاقبة تجار مدمني الكوكايين وغيرهم بشكل أشد.
