تشريع جديد لمكافحة التمييز أمام البرلمان قريبًا

صرحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بأنها تعكف حاليًا على إعداد أول تشريع خاص بمفوضية  مكافحة التمييز، امتثالًا لتوصيات الحوار الوطني كمطلب مجتمعي ودستورى.

التزام دولي على مصر

وأكملت عضو مجلس النواب أن هناك التزامًا دستوريًا بموجب نص المادة 53 من الدستور التي تنص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز، كما أن هناك التزامًا دوليًا على مصر بذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وأعربت أمل سلامة عن سعادتها بشأن توصيات الحوار الوطني حول مفوضية مكافحة التمييز ودورها في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

برامج تكفل المساواة  بين المواطنين

وأضافت سلامة أنها تعكف حاليًا على إعداد قانون ستتم صياغته بعد الاطلاع على تجارب الدول والاطلاع على الاتفاقيات الدولية، وإجراء الدراسات والأبحاث المستفيضة بهذا الشأن بهدف وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز، تتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، كما سيتضمن التشريع الشكل القانوني والهيكلي للمفوضية وتبعيتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة.

مخرجات تضمن حل مشاكل المواطنين

وفي السياق، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت بالدليل القاطعة حرصه على تأسيس الجمهورية الجديدة، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال تأكيده على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيدة بالتوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزامًا جديدًا من الدولة تجاه المواطن، لافتة إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.