وزير قطاع الأعمال: قطاع الدواء داعم أساسى للتنمية الصناعية
وصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قبل قليل، إلى مقر الشركة العربية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، من أجل تسليم شهادات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين المعتمدة من هيئة الدواء المصرية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، ثم القيام بجولة في شركة العربية للأدوية.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الدواء داعم أساسي للتنمية الصناعية، موضحًا أن خطة التطوير تحدي يتطلب اهتمامًا على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن هناك تقاريرًا تفصيلية خاصة بنقاط القوة والضعف بالنسبة لكفاءة العاملين في المصانع والشركات، ووفقًا لها تم تصميم البرامج التدريبية في إطار التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.
وأوضح أن التدريب مهم للغاية من أجل التوافق مع خطة التطوير، للوصول إلى مواصفات التصنيع الجيد.
وكان قد تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية.
وتابع الدكتور عصمت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها، وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كل منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
واطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة، بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع، للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلية والخارجية تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وقال الدكتور عصمت إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرًا إلى أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
ووجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
