ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 130 ألف جنيه تقريبًا.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة 

يتضمن قانون العقوبات المادة 33، التي تنص على معاقبة كل من يشارك في تجارة المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولكن لا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وفي المادة 34، يُنص على أن عقوبة تجارة المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها.

وتُخفف عقوبة تجارة المخدرات في حالة كانت المخدرات ضعيفة التأثير أو طبيعية، حيث يتم الحبس لمدة سنة ولا يزيد الحبس عن 5 سنوات، ويتطلب دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري. ويرجع ذلك إلى التقرير الذي يُصدره المعمل الجنائي بشأن المخدرات المضبوطة وبجواز المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة التلبس. 

وفيما يتعلق بتعاطي المخدرات، فإن المادة 39 من قانون العقوبات تحدد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تزداد بالضعف إذا كان نوع المخدرات هيروين أو كوكايين.

وتُؤثر كمية ونوعية المخدرات التي تم ضبطها في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، حيث يتم تحديد العقوبة بشكل مختلف باختلاف الجداول المدرجة بهذا الشأن.