تقرير: أثر التطورات الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول العربية

على مدى السنوات العشر الماضية، مرت أسعار الفائدة العالمية بتطورات وتغيرات مختلفة، وفيما يلي يستعرض تقرير صادر عن صندوق النقد العربي نظرة عامة على بعض التطورات الرئيسية: في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ونفذت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سياسات أسعار الفائدة المنخفضة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتابع تقرير صندوق النقد العربي الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ما سبق ذكره أدى إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا والتي استمرت لعدة سنوات ابتدءًا من عام 2015، كانت هناك بعض العلامات على زيادة تدريجية في أسعار الفائدة العالمية، كانت هذه العملية بطيئة وحذرة، مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا بشكل عام.

وفي عام 2018، أشار صندوق النقد العربي إلى أن أسعار الفائدة بدأت في الارتفاع بسرعة أكبر، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع الاحتياطي أسعار الفائدة اربع مرات على مدار العام، عكس ذلك الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن المخاوف بشأن التضخم في عام 2020، وكان لجائحة كورونا تأثير كبير على أسعار الفائدة العالمية، حيث نفذت العديد من البنوك المركزية حول العالم إجراءات طارئة لخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة جائحة كورونا. 

انعكاسات رفع أسعار الفائدة العالمية على الاقتصادات العربية 

وأكد تقرير صندوق النقد العربي، أن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل عام، وهي بذلك تؤثر بشكل مباشر على النمو النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، ويتسبب رفع أسعار الفائدة في بروز عدد من التحديات، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الإقراض وزيادة تكاليف الديون، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات المعيشة. 

وبما أن اقتصادات الدول مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار الفائدة في الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية، وتختلف استجابة الدول العربية للتغيرات العالمية في أسعار الفائدة، ففي حين توائم بعض الدول أسعار الفائدة المحلية مع أسعار الفائدة العالمية، وتقوم دول أخرى باستجابات مختلفة بحسب طبيعة أنظمة الصرف ومرونة النظام المالي. 

تأثيرات تباطؤ معدلات النمو العالمية على الاقتصادات العربية 

أوضح صندوق النقد العربي أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية وهو ما سيساهم في تراجع النمو في الدول العربية وتراجع صادراتها بشكل عام بما في ذلك الصادرات الخدمية مثل السياحة، ومن المرجح ايضًا أن اسعار بعض السلع الأولية التي تصدرها الدول العربية قد تتأثر وبالتالي تأثر العائد على صادرات هذه الدول.

الظروف المالية والتطورات المتعلقة بالاستقرار المالي 

لقد كان تأثر القطاع المالي العربي بالتقلبات المالية التي شهدتها بعض الدول المتقدمة وحالات إفلاس واندماج البنوك فيها محدودًا، ويعود إلأى ذلك إلى الارتباطات المحدودة للقطاع المالي بالمنطقة العربية بهذه الأسواق إضافة إلى المستوى المرتفع لمؤشرات الملاءة المالية للقطاع المالي العربي التي تحققت من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنوات الماضية لتعزيز متانة القطاع المالي العربي.