التيار الإصلاحي الحر يثمن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد بالبيان الصادر عن وزارة العدل، والذي أعلن فيه عن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم القضية 173.
سرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية
وأشاد التيار في بيان أصدره اليوم، بما تضمنه البيان من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من جميع التحقيقات المتبقية.
تعزيز حقوق الإنسان
وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع، المدني خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.
مطالب منظمات المجتمع المدني
وأهاب التيار بجميع منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة.
وفي السياق ذاته ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وكانت وزارة العدل أصدرت بيانا أمس، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.
وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكانت المحكمة قد أصدرت في 20 ديسمبرعام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، وفي أغسطس عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
