رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقوق الشيوخ مثمنة بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبى: "يرسخ للجمهورية الجديدة"

 النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل، والذي كشفت من خلاله عن مستجدات قضية التمويل الأجنبي، والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة، من أصل 85، والتي يُطلق عليها إعلاميًا «القضية 173».

البيان يؤكد الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان أصدرته اليوم، بأن البيان الصادر من وزارة العدل، يؤكد الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان، والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان؛ من خلال الخطوات الجادة والحقيقية التي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.

الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بمنظمات العمل المدني

وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بمنظمات العمل المدني؛ باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، من أجل تحقيق "رؤية مصر 2030"، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع؛ هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في كل ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.

وتابعت:« بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي، مهم للغاية؛ وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليًا، كما أنني أُقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي؛ لتوعية المواطنين».

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان وزارة العدل

وفي السياق ذاته ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن مثل هذه الاجراءات تصب يقينًا في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ  بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانًا أمس، أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.