برلماني: قضية التمويل الأجنبي تؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتماما غير مسبوق
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها، يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتمام غير مسبوق ويعد ترسيخا للجمهورية الجديدة.
وتابع هندى: "غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030".
الحوار الوطني
وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له، إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفعالة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، ومثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطنى والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلى والمجتمع المدنى، متابعا: "كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية".
حفظ قضايا 75 منظمة من أصل 85
وكانت وزارة العدل نشرت عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
