برلماني: حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي تأكيد على سيادة القانون
أشاد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضي التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي.
صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
وأكد “مهران” أن القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها واحتفائه بها بتخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأضاف رئيس “صحة الشيوخ” أن القرار جاء بعد أن أوصى الحوار الوطني، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع في عملها التنموي بصورته الشاملة.
المجتمع المدني شريك
و أكد النائب الدكتور على مهران ، أن الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها علي مستوي مصر والتي تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في حياة كريمة لجمع المصريين وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف “مهران” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدولة سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية و التنمية الشاملة للمجتمع.
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بأن المناخ الحالي يساعد منظمات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها القيام بدورها وفقًا للدستور و القانون في تعزيز التنمية الشاملة.
وكان قاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، و البعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
