"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس النادي، بطلب للنائب العام حمل رقم 47127 بتاريخ 22-8- 2023 عرائض المكتب الفني، لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، بشأن حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك لصدور حكم جديد في حق مرتضى منصور قبل انتهاء مدة الإيقاف ثلاث سنوات، بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية بجلسة 2023/8/22.

كان صدر حكم ضد مرتضى منصور في الجنحة المشار إليها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2022/4/27 وكان منطوق حكمها: حكمت المحكمة حضوري شخصي سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه تعويض مؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة، ولم يرتضي المتهم بهذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/4/28 وحدد لنظره جلسة 2022/5/21 وقيد برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وتداول الاستئناف بالجلسات، وبجلسة 2022/7/17 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها.

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟.

وأضاف مرتضى منصور أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.