وزير النقل: توجيهات الرئيس بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، وبدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي/ الأخضر)، أنه بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كل أنحاء الجمهورية بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كل قطاعات النقل (2014– 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه.

وتابع، خلال كلمته، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محــاور كالتالي:

المحور الأول: خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي– الزراعي– التعديني– الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة (15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية)، ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة– الإسكندرية، ممر القاهرة– الإسكندرية، ممر طنطا– المنصورة– دمياط، ممر جرجوب– السلوم، ممر العريش– طابا).

وقد تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجار تنفيذ 2000 كم منها، وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود– السادات بطول 36 كم، وخط المناشي– 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي– العاشر من رمضان– بلبيس بطول 61 كم.

أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية، فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15– 18) مترًا، وأهمها موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبوقير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

والمحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود أهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس. 

إن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامجًا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030، حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.

وفى هذا الصدد تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية. وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في ميناءي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة، وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا، ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.