ضبط 12 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية
تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط محاولات تجار السجائر غير الشرعية، حيث تم ضبط 12 تاجرا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، وقد تم رصد زيادة تتراوح بين 100 و150 جنيه في سعر القاروصة الواحدة.
قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن المحافظة، وجاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التجارة غير المشروعة وتحقيق الانضباط التجاري.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار مبالغ فيها مقارنةً بالتسعيرة الرسمية، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تعد مثل هذه الحملات الرقابية والتفتيشية ضرورية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح التجارية، وحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد هذه الخطوة الحازمة من قِبل مديرية التموين بالغربية على التزامها الراسخ بمكافحة التجارة غير المشروعة وتنفيذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة التجارية وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وفي إطار القوانين. وتعكس هذه الحملة الحكومية التزامها القوي بمكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المستهلكين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، وسيتم تقديمهم للمحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها، ويأمل المجتمع في أن تكون هذه الجهود الحازمة خطوة مهمة نحو ضمان النزاهة والعدالة في القطاع التجاري وحمحاربة التجارة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وحقوق المستهلكين.
تعكس هذه العملية الناجحة العزم والاهتمام الذي يوليه المسئولون المحليون لقضية مكافحة الغش التجاري وتحقيق العدالة التجارية، وتشجع مثل هذه الإجراءات الحازمة المزيد من التجار على الالتزام بالقوانين وتعزز الثقة في النظام التجاري.
من المهم أن يستمر التعاون والتنسيق بين المديرية والجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق العقوبات اللازمة ومحاسبة المخالفين. وعلى المستهلكين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يبلغوا عن أي تجاوزات تتعلق بأسعار المنتجات وجودة المنتجات للمساعدة في إحلال العدالة في السوق.
تظل مثل هذه الجهود الرامية إلى ضبط التجارة غير المشروعة وضمان الانضباط التجاري من أجل صالح المستهلكين والاقتصاد المحلي أمرًا حيويًا، ومن المأمول أن تستمر مديرية التموين بالغربية والجهات المعنية في تعزيز تلك الجهود وتوسيع نطاقها لضمان عدالة وشفافية السوق التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
