مؤيد ومعارض ونقد من البيت الأبيض.. معركة "الإجهاض" تعود للأضواء في أمريكا

يبدوا أن معركة “الإجهاض” ستعود من جديد في قلب الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما فرضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، أمس الأربعاء، قيودًا على حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الامريكية" الميفيبريستون"  وسط انتقاد البيت الأبيض.

معركة الاجهاض

وفرضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية يوم الأربعاء قيودًا على حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع ، لكن الحكم سيظل معلقًا حيث قرار المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى القضية.

ووفقا لمانقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “سيحد الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة ومقرها نيو أورليانز من استخدام الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، ومنع توزيعه بدون وصفة طبية، كما يتطلب الأمر أن يصف الطبيب حبوب الإجهاض ، التي تمثل أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة”.

ولكن احتفظت المحكمة العليا مؤقتًا بإمكانية الوصول إلى الميفبريستون، وجمدت الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى وأرسلت القضية مرة أخرى إلى الدائرة الخامسة، التي سيظل قرارها الأخير معلقًا حتى تقرر أعلى محكمة في البلاد ما إذا كانت ستستمع إلى القضية.

وقالت الفرنسية: “على الرغم من الحكم الصادر عن لجنة القضاة المحافظين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش، سيظل العقار معروضًا في السوق في الوقت الحالي”.

"بايدن" يدافع عن حقوق الإجهاض خلال مؤتمر لإعادة انتخاباته

البيت الأبيض ينتقد القرار

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في بيان، إن حكم محكمة الدائرة الخامسة، إذا سمح له بالمرور  “سيقلل بشكل كبير من قدرة النساء في كل ولاية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجنها، ويقوض عملية إدارة الغذاء والدواء العلمية القائمة على الأدلة للموافقة على الأدوية الآمنة والفعالة”، وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل النضال من أجل حرية المرأة في اتخاذ القرارات بشأن أجسادها".

حظر عقار الميفيبريستون

وقالت الفرنسية: “تسعى الجماعات المناهضة للإجهاض إلى حظر عقار الميفيبريستون، زاعمة على الرغم من سجله الطويل أنه غير آمن، وهذه القضية هي أحدث مناوشات في المعركة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة”.

وقالت محكمة الاستئناف: إن إدارة الغذاء والدواء (FDA)، التي وافقت على حبوب الإجهاض في عام 2000 وجعلتها متاحة بسهولة أكبر في عام 2016، "فشلت في معالجة العديد من المخاوف المهمة حول ما إذا كان الدواء سيكون آمنًا للنساء اللواتي يستخدمنه".

في جلسة استماع في مايو الماضي، رفض القضاة الثلاثة الحجج الحكومية قرار السماح باستخدام الميفيبريستون يجب أن يترك لإدارة الغذاء والدواء، وتنبع القضية من حكم سابق أصدره قاضي محكمة جزئية محافظة في الولايات المتحدة في تكساس كان من شأنه أن يحظر عقار الميفيبريستون.

ومنذ ذلك الحين، حظرت حوالي 20 ولاية، معظمها في الجنوب والغرب الأوسط، الإجهاض تمامًا أو قيدت الوصول إليه، بينما تحركت دول أخرى، خاصة على السواحل، لحمايته.

ترحيب ومعارضة للقرار

وقال مركز الحقوق الإنجابية، وهو منظمة للدفاع القانوني، على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أن هناك "توافق علمي حول السلامة والفعالية النموذجية للميفيبريستون، وأضاف أن "الإجهاض الدوائي يستخدم في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة، كما أن فرض قيود عفا عليها الزمن وغير علمية سيضر بالملايين من الحوامل الأكثر ضعفاً في الولايات المتحدة".

 بينما رحبت كاتي دانييل، مديرة سياسة الدولة في جماعة سوزان ب. أنتوني برو لايف أمريكا المناهضة للإجهاض، بقرار المحكمة، وقالت: "لقد تجاهلت إدارة الغذاء والدواء العلم وقواعدها الخاصة عندما صادقت على خطة الإجهاض المتهورة  للديمقراطيين، وقالت: "لن نرتاح حتى يتم تحميل إدارة الغذاء والدواء وصناعة الإجهاض بدافع الربح المسؤولية عن المعاناة التي ألحقتها بالنساء والفتيات، فضلاً عن وفيات عدد لا يحصى من الأطفال الذين لم يولدوا بعد".