دعا الرئيس لتنشيطها.. "تجارة الترانزيت" باب جديد للتنمية تقرعه الدولة

تجارة تنشأ على موانئ مصر وصفت بأنها قد تحقق للبلاد مليارات الدولارات سنويًا إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، هي تجارة "الترانزيت" التي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا للاهتمام بها وتوفير كافة السبل لتنشيطها لما لها من أهمية كبيرة للدولة ومردود على اقتصادها القومي.

عرف القانون تجارة الترانزيت بأنها البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلي ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري إلي دولة أجنبيـة (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة)، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا "الترانزيت".

خبير نقل بحري: موقع مصر وبنيتها التحتية يؤهلاها لتعظيم تجارة الترانزيت 

أحمد سلطان، الخبير بالنقل البحري واللوجيستيات، قال في حديث لـ"الدستور" إن موقع مصر يؤهلها لتنشيط تلك التجارة  وتعظيم الاستفادة منها، وتابع أن مصر تمتلك أيضًا من البنية التحتية ما يؤهلها لذلك أيضًا، فهي تمتلك العديد من الموانئ على كل من البحر الأحمر والمتوسط والتي تم تطويرها وتأهيلها مما يسهل ممارسة هذه التجارة.

كما أضاف أن مصر ما زالت تتبنى تطوير العديد من الموانئ البحرية والعمل على  زيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة كما تتوسع في بناء المناطق اللوجيسيتية فى ظهير الموانئ والتي من شأنها تنشيط هذا النوع من التجارة. 

في الوقت نفسه أشار خبير النقل البحري إلى ضرورة تدريب المزيد من العمالة للعمل في مجال تجارة الترانزيت، وكذلك استخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي توفر في الوقت والمجهود، بالإضافة إلى ضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها.

ماذا فعلت الدولة لتنشيط تجارة "الترانزيت"؟

تم التعاقد حسب البيان الأخير المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء  مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، كما أنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر.

كذلك يتم التخطيط لإنشاء 65 كم أرصفة بأعماق تتراوح من (15 : 18 م) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم، وآخرها افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى انشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة.

وأيضًا تم تصنيع ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع هذا النوع من تجارة الترانزيت المباشرة وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وذلك بهدف التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية، وخُطط كذلك لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، كما تم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وأنشئت منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا.

إضافة إلى ذلك يجرى إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، كما تم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم، وحسب  رئاسة مجلس الوزراء أيضًا فقد تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم وأنشئت خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وتعد أهمها "خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشي -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم".

تيسيرات قانونية 

سهل القانون المصري كذلك إجراءات تجارة الترانزيت إيمانًا بأهميتها، وهو ما يعد واحدًا من أهم طرق تنشيط تلك التجارة إذ “أجاز المشرع دخول البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة في أحوال بعينها، ومن هذه الحالات (تجارة الترانزيت)، وهى عبور البضائع أو مرورها عبر إقليم الدولة دون أن تكون هذه الدولة وجهتها النهائية، أي بدون أن تكون الدولة موضع استهلاكها”. 

ووفقًا للقانون أيضًا وإحكاما للرقابة الجمركية، فقد ألزم المشرع صاحب الشأن بأن يقدم ضمانًا بقيمة هذه الضرائب كشرط لقبول نقل البضائع (ترانزيت)، ومن بين الضمانات التي تضمنتها أحكام هذه النصوص، إلزامه بتقديم تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة، وموقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه، تضمن من خلاله هذه الجهة أداء قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع المنقولة بهذا النظام حال عدم وصولها إلى وجهتها في المدة المحددة.

من جانبه أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

وأكد المهندس فريق كامل الوزير، وزير النقل، الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى  الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدمًا وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .

كما لفت إلى أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.

وأضاف أنها تشمل كذلك أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير، مؤكدًا أن مصر تستهدف زيادة حصتها  من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة له، قال كامل الوزير، إن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت، مشددًا على أن التقارير أكدت أن دخل هذه التجارة سيكون أكثر من دخل السياحة، بقوله: «تم تكليفي بدراسة عن الموضوع من قبل الرئيس السيسي وتم عرضه وثبت أن الكلام صحيح كما لفت إلى أن تجارة الترانزيت في مصر قد تحقق 20 مليار دولار سنويًا، وأوضح أن المستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن 3.5 مليون حاوية زيادة في العام بقيمة 7 ملايين دولار، وهناك حرص من الدولة المصرية على جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.