وزير الخارجية لـ"الدستور": قضية سوريا تهم العالم العربى ومن الضرورة التوصل لحل

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن كل العمل الذي تقوم به لجنة الاتصال يستند ويؤسس على المرجعيات الشرعية المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 22/ 54 والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية والقائمة في ميثاق الأمم المتحدة، من الأهداف التي عبرت عنها الكثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري.

وأضاف خلال رده على سؤال صحفية جريدة "الدستور" سارة الشلقاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، أن الجمود الذي مر بالأزمة السورية وتحول الأنظار والتركيز على هذه الأزمة لأسباب عديدة منها سنوات "كورونا"، والتطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وكلها جعلت من الضروري أن تضطلع الدول العربية خاصة تلك التي لها تأثيرها واتصالاتها المتشعبة وكلفت من الجامعة العربية، بهذه المهمة.

وتابع، أن هذه قضية تهم العالم العربي، والشعب السوري شعب شقيق يربطه بأشقائه في العالم العربي من التاريخ والثقافة المشتركة، وكان من الأهمية أن نأتي بهذا الجهد ويستمر تحديد العناصر السياسية والأمنية والإنسانية، وضرورة التعامل معها بمنظور خطوة مقابل خطوة التي سلمت للوزير السوري هي متسقة مع الرؤية الدولية في ضرورة التوصل لحل لهذه الأزمة.

 ليست هناك أزمة دائمة أو وضع دائم خاصة عندما يرتبط بمصالح المواطنين

وأكد أنه ليست هناك أزمة دائمة أو وضع دائم خاصة عندما يكون مرتبطًا بمصالح المواطنين السوريين الذين يستحقون الرعاية الدولية والاعتراف بما عانوا منه خلال هذه الأزمة، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل جهد ويصل إلى نقطة التوافق، فسوريا دولة ذات سيادة ويجب احترام هذه السيادة، ويجب احترام وحدة أراضيها وهذه مبادئ اتفقنا عليها، وكذلك أهمية الشق الإنساني في دعوة للحفاظ على حقوق الإنسان، والتي يجب مراعاتها وإعطاؤها أولوية في هذه الظروف الصعبة.