صندوق النقد العربي يستعرض توقعات ودوافع النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية

تظهر نتائج استطلاع رأي خبراء وصانعي السياسات بالدول العربية أن حوالي 70% منهم يرون أن سنة 2023 ستعرف نموًا متوسطًا يتراوح بين 2 و3% بالمنطقة العربية ككل، بينما يعتقد 20% من المستجيبين أن المنطقة العربية ستعرف نموًا قويًا يتجاوز نسبة 3%، ويرى ما نسبتهم 10% أن النمو بالمنطقة العربية سيكون محدودًا بين 1 و 2%، ويستبعد الخبراء إمكانية حدوث حالة الركود. 

ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أوضح أنه بشكل عام، تتوافق توقعات الخبراء بالدول العربية مع توقعات المنظمات الدولية، وتتضافر عدد من العوامل لتجعل احتمالية حدوث نمو معتدل في الاقتصاد العالمي واقتصادات المجموعة الدولية. بالنسبة للدول العربية، من المتوقع أن تتأثر مسارات النمو خلال عامي 2023 و 2024 بمجموعة من العوامل، منها ما يتعلق بالظروف العالمية التي تنطوي على حالة عدم يقين متزايدة، إضافة إلى نتائج إجراءات تشديد السياسة النقدية التي استمرت تقريبًا طيلة سنة 2022. 

ففي الوقت الذي تمكنت بعض الدول العربية من إحكام سيطرتها على معدلات التضخم (مثل حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لا تزال دول تتباين آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين ما بين الاقتصادات العربية وفق عدد من العوامل، في الدول العربية المصدرة للنفط تلعب أسعار النفط وكميات الإنتاج دورًا مهمًا.

وتعتبر بشكل عام مستفيدة من الأسعار المعتدلة للنفط، في حين يواجه عدد من الدول العربية تحديات تتعلق بارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الانفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط في ظل ارتفاع مستويات المديونية. 

من جهة أخرى سينعكس موقف كل من السياستين المالية والنقدية على آفاق النمو المتوقعة خلال عامي 2023 و 2024 من حيث مدى استمرار قدرة هاتين السياستين على دعم النمو الاقتصادي في ظل تفاوت الحيز المالي المتاح ما بين دولة عربية وأخرى، لا سيما تباينه ما بين الدول العربية المصدرة للنفط التي تعزز لديها مؤخرًا الحيز المالي نتيجة التطورات الداعمة لموقف توازناتها الداخلية والخارجية بفعل الارتفاع في كميات انتاج النفط والغاز وارتفاع اسعارهما في الأسواق الدولية.