تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب، ما بين طلب إحاطة وسؤال عاجل بشأن أسعار الكتب الخارجية، وارتفاع أسعارها بصورة ملفتة، مطالبا الحكومة بالتحرك لمواجهة الأزمة.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية تحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مبالغا فيها خلال الأيام الجارية، موضحة أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.

وقالت سليم إن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المتفرج تجاه حالة المبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.

وشددت على ضرورة أن تكشف الحكومة عن موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية، خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم تجاه كل التصرفات والتحركات التى يشهدها الشارع المصرى على الملأ بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، إلا أنه لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المسائلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.

فيما وجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق.

وقالت النائبة حنان يشار، إنه قبل بداية كل عام دراسي تواجه الكثير من الأسر المصرية، مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم.

وأكملت: "هذا العام نشهد ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعار الكتب الخارجية والتي زادت 40% عن العام الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، حيث وصل سعر أحد الكتب الخاصة باللغة العربية لطلبة الثانوية العامة إلى 670 جنيها، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية".

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن الكتب الخارجية وإن كان البعض يرى أنها تخضع للعرض والطلب، إلا أنها أصبحت لا غنى عنها لأي طالب، إذ يستعين بها في زيادة التحصيل وتقوية المهارات، وتعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب في مصر.

ونوهت إلى أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب على حساب المواطنين، شأنهم شأن أقرانهم من تجار السلع والمواد الغذائية الذين يقومون برفع يومي غير مبرر في الأسعار.

وتساءلت "يشار" عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؟، وما هو دور وزارة التربية والتعليم تجاه هذا الأمر؟!.

وطالبت وزارة التعليم ألا تقف موقف المتفرج، وتترك أولياء الأمور فريسةً لأصحاب المصالح الخاصة، كما ناشدت أولياء الأمور عدم الاعتماد على الكتب الخارجية والتقليل من استخداماتها.

كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.

وقال النائب، إن الفترة الأخيرة، شهدت إهمال كبير من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.

وأضاف: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية.

وأوضح أنه وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

وأكد محمد زين الدين، أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال "كتب الوزارة" تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.

ووجه النائب سؤالا للحكومة: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، متابعا: هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟.

كما تساءل زين الدين: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم الفني، بالعمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.

فيما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي وبما يجعل التلاميذ ليسوا في حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية وأصبحت يمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.

وقال "قورة" في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن حالة من الغضب والاستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/2024 م، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40 % متسائلا: هل فشل أباطرة وخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى إلى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعي بالكتب الخارجية؟ ومن المسئول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبح تهدد أي تطوير وتحديث في المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية.

كما تساءل النائب قائلا: هل تتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟ ومن الذي يقوم بتحديد أسعار الكتب الخارجية؟ مطالبا بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.

واختتم قائلا: “لقد أصبحت ظاهرة الكتب الخارجية مثل السوق السوداء وهذا بسب سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأن كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الإطلاق وإنما الكل يلجأ إلى الكتب الخارجية وحتى المعلمون أنفسهم يعتمدون في تدريس المناهج على الكتب الخارجية مقترح ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية”.