الرئيس والملك وأبومازن
مدينة العلمين الجديدة، التى استضافت أواخر الشهر الماضى اجتماعًا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، استضافت أمس الإثنين اجتماعًا لقادة مصر والأردن وفلسطين، اتفقوا خلاله على تنسيق المواقف بشأن الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية، وناقشوا سبل إحياء عملية السلام، والعمل مع الأطراف العربية والشركاء الدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية تعيد للشعب الفلسطينى الشقيق حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
القادة الثلاثة حذّروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار فى المنطقة بأكملها، وأكدوا أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. و... و... وأكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، حسب البيان الختامى، أهمية دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجمهورية مصر العربية، فى توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، الذى يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطينى، وأكدوا ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذى استضافته مصر.
البيان الختامى لقمة أمس جاء استكمالًا لما انتهت إليه قمة القاهرة الثلاثية، منتصف يناير الماضى، التى شدّدت، أيضًا، على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية، التى تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، التى تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضى وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس المحتلة.
الثلاثاء الماضى، زار الرئيس الفلسطينى المملكة الأردنية، واستقبله الملك عبدالله الثانى، الذى شدّد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارها فى حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها. وبعد رئاسته اجتماع الأمناء العامين للفصائل، فى ٣٠ يوليو الماضى، استقبله الرئيس السيسى، فى اليوم التالى، وناقش الرئيسان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتناولت مباحثاتهما، طبعًا، ملف إنهاء الانقسام الفلسطينى وتحقيق المصالحة الوطنية، الذى ترعاه مصر منذ سنوات.
بين اللقاءين الثنائيين، اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت الماضى، حكومة الاحتلال الإسرائيلى بتوفير الغطاء لجرائم إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية. وأوضح التقرير الصادر عن «المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، أن الأحداث الأخيرة، التى جرت فى قرية برقة، شرق رام الله، فتحت على نطاق أوسع ملف الإرهاب اليهودى، الذى يتخذ من المستوطنات بشكل عام، ومن البؤر الاستيطانية المحيطة بها بشكل خاص، ملاذات آمنة تحت سمع وبصر القيادة السياسية الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال. وتأكيدًا لذلك، قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، فى بيان أصدرته الأربعاء الماضى، إن الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من خطط البناء فى عمق الضفة الغربية، وأشارت إلى أن «المجلس الأعلى للتخطيط» ناقش ٢٨ خطة بناء استيطانى جديدة فى الضفة الغربية.
كانت مدينة العقبة الأردنية قد استضافت، فى ٢٦ فبراير الماضى، اجتماعًا خماسيًا ضم ممثلين للولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وفى ١٩ مارس، انعقد اجتماع مماثل فى مدينة شرم الشيخ، غير أن الإسرائيليين، كعادتهم، لم يلتزموا بما جرى التفاهم بشأنه أو التوافق عليه. وعليه، شدّد القادة، أمس، على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقًا للقانون الدولى والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسئولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيدًا لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
.. وتبقى الإشارة إلى أن القادة الثلاثة أعربوا عن عزمهم الاستمرار فى جهودهم، مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام، لإعادة إحياء مفاوضات جادة، وذات مغزى، وبجدول زمنى واضح ومحدّد، تستند إلى قواعد القانون الدولى، ومرجعيات عملية السلام، داعين المجتمع الدولى، مجددًا، إلى دعم تلك الجهود، لتحقيق السلام العادل والشامل، الذى تستحقه المنطقة، ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى.
