تقرير يوضح انعكاسات رفع أسعار الفائدة العالمية على الاقتصادات العربية
قال صندوق النقد العربي، إن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات المهمة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، ويتسبب أسعار الفائدة في بروز عدد من التحديات، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الإقراض وزيادة تكاليف الديون وارتفاع البطالة، بالإضافة إلى تدني مستويات المعيشة.
وتابع صندوق النقد العربي في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن اقتصادات الدول العربية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار الفائدة في الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية، ويوضح استجابة بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لارتفاع اسعار الفائدة عالميًا.
وتختلف استجابة الدول العربية للتغيرات العالمية في اسعار الفائدة، ففي حين توائم بعض الدول اسعار الفائدة المحلية مع اسعار الفائدة العالمية، وتقوم دول اخرى باستجابات مختلفة بحسب طبيعة انظمة الصرف ومرونة النظام المالي وهيكل الاقتصاد.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتوقف تأثير رفع أسعار الفائدة على عنصرين اساسيين هما: اسعار النفط، وقوة الطلب المحلي، حيث لا يزال تأثير اسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدودًا حتى الآن، حيث إن تاثيره على نمو القطاع غير النفطي محدود بسبب ارتفاع اسعار النفط التي تدعم السيولة وتعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وبالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فيتوقع أن تكون هناك آثار سلبية لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، خاصة الدول ذات نسب المديونية العالية، فعلاوة على اثر ذلك على نشاط القطاع الخاص، تتكبد تلك الدول تكلفة اكبر من اجل خدمة الدين، كما انها معرضة اكثر من غيرها للحاجة الى الاقتراض من السوق الدولي.
