أداء مالي وتشغيلي قوي
28.1 مليار جنيه إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال النصف الأول من 2023
سجلت الشركة المصرية للاتصالات WE إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 28,1 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري "يناير- يونيو ٢٠٢٣"، محققًا نموًا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
وبحسب بيان صادر صباح اليوم عن الشركة، أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ12,6 مليون عميل، محققًا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققًا هامش ربح مرتفعًا قدره 43%، مدعومًا بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
في حين حقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نموًا قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,7 مليار جنيه، بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، محققًا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار، مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
في حين بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه- بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات- بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
كما بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة، وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
