وزير التعليم يستعرض أهم محاور الخطة الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة

استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، خلال الحوار المجتمعى، الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤- ۲۰۲۹).

وناقش الوزير أهمية اشتراك مصر في الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)،  والتى تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينها مصر.

وأوضح أن شروط العضوية والدعم المالي المتاح للإنفاق على خطوات العضوية تتمثل فى أنه تم تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي، ووضع خطة للتربية والتعليم والتعليم الفنى بمعايير دولية ونهج تشاركي، وتقرير من مقيم مستقل للخطة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ، ووضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.

وأضاف أن أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم GPE تأتى بموجب الانضمام للشراكة العالمية للتعليم، وعلى شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها.

كما أشار الوزير إلى المحتوى الثانى وهو "التربية والتعليم في أرقام/ الفئات المستهدفة"، لافتًا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة 25,494,232 طالب، وعدد المدارس الحكومية والخاصة 60,254 مدرسة، وعدد المعلمين فى المدارس الحكومية والخاصة 958,763 معلم.

وتطرق الوزير إلى أن الفئات المستهدفة التي تشمل الفئة العمرية ٤- ٦، ومن ٦- ١٧ بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار فوق 15 سنة، والمناطق المستهدفة تتضمن 7 أقاليم بالإضافة إلى المحافظات الحدودية، موضحًا أن المراحل التعليمية تشمل (رياض أطفال، وابتدائى وإعدادى، وثانوى عام، ثانوى فنى)، بجانب المستجيبة للنوع الاجتماعي (تربية خاصة، وتعليم مجتمعى، وفصول محو الأمية)، والموارد البشرية التى تتضمن المعلمين والإداريين والقيادات التربوية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تستهدف رسم خارطة طريق، بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتًا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصرى"، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالي الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.

وتطرق الوزير إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم، والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة، والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصًا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ، والامتحانات العامة بشكلها الراهن سواء التقليدي أو الجديدة، وأثر ذلك على الطلاب وعلى الأسرة، بالإضافة إلى عدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغير والتطوير في التعليم سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني عجز المعلمين، كما يوجد فاقد تعليمى نتيجة تداعيات "كوفيد 19".

كما استعرض الوزير منهجية الخطة الاستراتيجية، حيث تبنت الخطة الاستراتيجية للتعليم منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية، والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم 2017/2014، 2022/2018، بالتوازي قامت الوزارة بإعداد مسودات الخطط الاستراتيجية للهيئات والمراكز والمديريات والديوان العام وفقًا لعمل كل جهة، ومن ثم، تمت صياغة ما جاء من الجميع مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع كل المجالات الأخرى، أعقب ذلك عملية التوصل إلى مسودة واحدة لاستراتيجية تعتمد على تحديد عدد "المحاور" مع طرح عدد من "الأولويات" كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والأجندة الأممية أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الإفريقية أجندة إفريقيا 2063، والسياق القومي في جملة الحقوق التي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين في التعليم.

واستكمل الوزير مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحًا أنها تتبنى مبدأ التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية، وأن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن يكون الطالب محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالى الجودة وفقًا للمعايير العالمية، وتحقيق العدالة بإتاحة التعليم فى المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي والإبداع والابتكار.

واستعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام ٢٠٣٠، والتى تستهدف تقديم تعليم وتدريب عال الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وتقديم تعليم يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع، ومسئول يقبل التعددية، ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

كما استعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تتمثل فى تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، ويرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وأشار الوزير إلى الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم هو دستور ٢٠١٤، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج الحكومة ٢٠١٨/٢٠١٦، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حتى ۲۰۲۱/۲۰، وخطط التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠، والرؤية المستقبلية للوزارة في منظومة التعليم الجديدة.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي الموقف الراهن في التعليم، موضحًا أن هناك جهودًا لتطوير التعليم تتم في الوزارة لا يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي على سبيل المثال: في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي يتم تطوير جميع مناهج مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وفى التعليم الإعدادي سيتم تطوير مناهج التعليم الإعدادي 2024، أما في التعليم الثانوى العام فقد أكد الوزير أنه تم تطوير البنية التكنولوجية لتغير نظم الامتحانات، كما سيتم تطوير منظومة المناهج عقب الانتهاء من تطوير الإطار العام للمناهج المرحلة الإعدادية، وفى التعليم الثانوى الفنى فقد تم تطوير المناهج وفق منهجية الجدارات واستحداث نوعيات جديدة من المدارس التطبيقية واستحداث تخصصات وفقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والموقع الجغرافي.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أيضًا القضايا الأساسية التي ركزت الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم على بعض القضايا المعاصرة، أهمها: "تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية من خلال:- (التوسع كمًا وكيفًا فى التعليم لكل فئات المجتمع، ومكافحة وعلاج التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية وتعليم الكبار، وتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفنى)، وقضية المناخ حيث تم إدراج قضية المناخ في المناهج، والأنشطة المدرسية، وتدريب المعلمين، للتحول إلى التعليم الأخضر (المدارس الخضراء).

كما عرض الوزير أهم المبادرات، حيث تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التى تعمل على تطوير التعليم في الخطة الاستراتيجية الخمسية أهمها: مشروع إصلاح التعليم المصرى (المناهج– البنية التكنولوجية– طرق التقويم والامتحانات- المنصات التعليمية)، والمدارس المتميزة لمتوسطى الدخل (اليابانية- الدولية الحكومية– النيل– STEM )، وربط التعليم الفنى بسوق العمل، فضلًا عن طرح تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ عدد فصول حياة كريمة، ففي سنة 2021/20 تم تنفيذ (2676) فصلًا، وسنة 2022/21 تم تنفيذ (2605) فصول، وفي سنة 2023/22 تم تنفيذ (1137) فصلًا.

كما عرض الوزير محاور استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي تتضمن الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز فى التعليم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وأشار الوزير إلى أولويات الخطة الاستراتيجية منها الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.

وتابع الوزير أنه من أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتتضمن تطوير المناهج من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وتطوير طريقة التقويم، وإتاحة تخصصات في التعليم الفني تناسب الفتيات، وإتاحة فصول للفتيات، وفصول التعليم المجتمعي في المناطق النائية والبدوية والمهمشة، بالإضافة إلى إتاحة مدارس التربية الخاصة، وإتاحة فصول متعددي الإعاقة لأول مرة على المستوى الإفريقي والعربي، وتطوير مناهج التربية الخاصة وفقًا لمشروع التعليم المصرى، بالإضافة إلى التوسع في إدماج ذوي الإعاقة البسيطة في التعليم العام.

كما استعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، وتتضمن نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أهمية نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، حيث تم دمج أبعاد التنمية المستدامة في عملية تطوير المناهج التعليمية بنسبة 70%، بإعداد أطر المناهج الدراسية في مشروع إصلاح التعليم المصرى بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، حيث إن المنهج قائم على ثلاث ركائز أساسية هي المهارات الحياتية، والقيم، والقضايا والتحديات الأكثر ارتباطًا بمفهوم التكنولوجيا الخضراء، وفي المرحلة الإعدادية تتضمن المناهج مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وفي المرحلة الثانوية تتضمن المناهج مفاهيم التنمية المستدامة وخاصة المواد العلمية، كما تم دمج التثقيف بشأن المناخ في تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، واستحداث وحدة الطاقة في ديوان عام الوزارة وفروعها بالمديريات التعليمية.

وبالنسبة لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى العملية التعليمية، تم الالتزام بعدم استخدام التكنولوجيا في الصفوف من ١ إلى ٣ ابتدائي باستثناء البريد الإلكتروني للمعلم وبرامج الـOffice، ومواد تكميلية متاحة على المنصات التعليمية، والصفوف من ٤ إلى ٧ تم إدخال مواد تفاعلية للمنهج على نظام إدارة التعلم، وإدخال التكنولوجيا بمعدلات بسيطة تزداد تدريجيًا حتى الصف السابع، والصفوف من ٧ إلى ٩ توفير أجهزة التابلت، ومواد تفاعلية للمنهج على نظام إدارة التعلم، والصفوف من ١٠ إلى ١٢ تزويد جميع الطلاب بأجهزة التابلت مجانًا، وجميع كتب الطلاب رقمية.

أما فيما يخص ربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، فإنه نظرًا إلى الحاجة الملحة للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديقًا للبيئة من أجل مواجهة التحديات البيئية وقضايا تغير المناخ، لذلك اهتمت الوزارة بالتوسع في هذا الشأن، من خلال التوسع في مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء المدارس التطبيقية، حيث كانت 3 مدارس فى 2018 ووصلت الآن إلى 46 مدرسة، وإنشاء تخصصات جديدة وربطها بسوق العمل، وتطوير واعتماد وتطبيق 85 برنامجًا دراسيًا طبقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وتعادل 80% من إجمالي البرامج، واستحداث 29 برنامجًا دراسيًا جديدًا طبقًا لاحتياجات سوق العمل، بإلاضافة إلى استحداث نموذج مراكز التميز، وتم البدء بـ5 مراكز في مجالات (الصناعات الهندسية- السيارات- الطاقة).

واستعرض الوزير أيضًا أسس التغيير للخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني وتشمل التعليم للمجتمع والمجتمع للتعليم ومحورها الأول: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقًا لمعايير التنافسية العالمية، والمحور الثالث الاستدامة والتعلم مدى الحياة، مضيفًا أن الأولويات تتضمن الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة، وأولوية التحول الرقمي والابتكار .

وتطرق الوزير كذلك إلى ربط محاور الخطة الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة تتمثل في بناء الإنسان المصرى، والنهوض بمستويات التشغيل، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أما البرامج الرئيسية تركز على تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، وتنمية المهارات البشرية، الأمن القومي، والأمن المائي.

وأشار الوزير إلى أنه من خلال البرامج القائمة والبرامج الجديدة نستطيع الوصول إلى الخطة التنفيذية القابلة للتطبيق والقياس.