تقرير: محفظة التسهيلات الائتمانية لازالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي

أوضح تقرير صادر صندوق النقد العربي، أن محفظة التسهيلات الائتمانية لازالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، وذلك على المستوى الإجمالي للدول العربية، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار في نهاية عام 2022 حوالي 2.375 مليار دولار، مقابل 2.206 مليار دولار في نهاية عام 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت 7.7% 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب، منها تراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء حالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها، وتراجع الطلب على الائتمان نظرًا لتراجع حدة أزمة فيروس كورونا بعد عام 2020. 

ولنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها استمرار اعتماد البنوك على اعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الإئتمانية في نهاية 2022 حوالي 57% من إجمالي الموجودات، وبالتالي لم تحافظ على نفس الوتيرة التي حققتها خلال الفترة (2013-2021)، حيث تراوحت النسبة في الفترة المذكورة بين (61-64%)، باستثناء نهاية عام 2017، إذ بلغت النسبة آنذاك حوالي 59%. 

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نمو الائتمان بشكل ملحوظ في معظم الدول العربية، حيث أثرت الجائحة على التدفقات النقدية لعدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتعليم، الأمر الذي شكل تحديًا كبيرًا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم، كون أن القطاعات المتأثرة بالإغلاق الجزئي أو الكلي تساهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.