صندوق النقد العربي: القطاع المصرفي في الدول العربية أهم مكون للنظام المالي

أكد صندوق النقد العربي أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أبرزت أهمية سلامة القطاع المصرفي والتقييم المستمر لمخاطره الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإستقرار المالي والاقتصادي، حيث يلعب القطاع المصرفي دوراً أساسياً في الإقتصاد والمتمثل بتوفير السيولة والإحتياجات التمويلية لتمويل الأنشطة الإقتصادية المختلفة بما يعزز من النمو الاقتصادي.

وأضاف "النقد العربي" في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن المراكز المالية لعدد كبير من البنوك بداية الأزمة، كانت مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تعثر بنك ليمان براذرز أدى إلى انهيار البنوك الأخرى واحداً تلو الآخر بسبب مخاطر العدوى، بل وتعدى ذلك حدود الولايات المتحدة الأمريكية بحيث وضعت النظام المالي العالمي برمته في مخاطر، الأمر الذي كبد إقتصادات الدول خسائر باهظة لسنوات عديدة.

وعزز ذلك قناعة السلطات الإشرافية أن استقرار كل من النظامين المالي والإقتصادي لا يتحقق إلا إذا تم أخذ المخاطر المالية والإقتصادية بالإعتبار عند إتخاذ القرارات في السياسات الإقتصادية والإحترازية. كذلك أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الإقتصادية بقطاعاته المختلفة أثناء الظروف الإقتصادية الصعبة، كما أن إستقرار النظام المصرفي كان سبباً رئيساً في دعم قرارات السياستين النقدية والمالية أثناء الأزمة.

وتبرز أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية، من خلال دوره الحيوي المتمثل في رفد الإقتصاد الوطني بالسيولة اللازمة للأنشطة الإقتصادية المختلفة.

ويعتبر القطاع المصرفي في الدول العربية أهم مكون للنظام المالي، إذ بلغ متوسط حجم موجودات القطاع المصرفي إلى إجمالي موجودات القطاع المالي في الدول العربية في نهاية عام 2022 حوالي 93.7%.

إضافة لذلك، يعد القطاع المصرفي في الدول العربية كبير الحجم إذا ما قورن بالناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ حجم موجوداته مقوماً بالدولار في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار مشكلاً ما نسبته 124% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، الأمر الذي يوضح أهمية تعزيز متانة هذا القطاع وبما ينعكس إيجابيا على الإستقرار الإقتصادي والمالي في الدول العربية، خصوصا أن هذا القطاع واجه ولا يزال العديد من التحديات والمخاطر التي أفرزتها الأوضاع والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، فبعد أن ألقت أزمة فيروس كورونا المستجد بظلالها على القطاع المصرفي.

وولدت ضغوطات على السيولة لديه، وإرتفاع في مخاطر الإئتمان والتشغيل والسوق، إضطرت العديد من المصارف المركزية حينها بإتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية شملت ضخ السيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية والإحتياطي النقدي الإلزامي.