أحزاب ونواب يشيدون بتوافق "الحوار الوطنى" بشأن نظام انتخابات المحليات

توافقت القوى السياسية والحزبية المشاركة في الحوار الوطني على النظام الانتخابي الذي من المرجح أن تجري عليه الانتخابات المحلية بحيث تجري الانتخابات بنظام 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، مؤكدين أن السبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق بين كافة الفرقاء السياسيين على نظام انتخابي.

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توافق الأحزاب والقوى السياسية على شكل انتخابات المجالس المحلية ونظم انتخابها، يمثل نجاحا كبيرا لأهم هدف من الأهداف التي جاء لتحقيقها الحوار الوطني وهو تكاتف الجميع لبحث تحديات الوطن، وجلوس كافة القوى السياسية والتيارات الفكرية داخل المجتمع معا لعرض العديد من الرؤى والمقترحات بشأن كل ملف من الملفات التي تم إدراجها على مائدة الحوار الوطني، والاتفاق على صيغة موحدة متوافق عليها تجاه كل قضية.

وأضاف الجندي، أن حالة التكامل وتضافر الجهود التي أظهرتها الأحزاب والقوى الفكرية والسياسية داخل المجتمع رسمت صورة جديدة لملامح الدولة المدنية الحديثة القائمة على التشاور والتحاور من أجل بحث التحديات وتقديم حلول للمشكلات بما يضمن الانتقال للجمهورية الجديدة وسط أجواء تتمتع بمناخ سياسي ديمقراطي قائم على البحث والتحاور وإلغاء عصور إقصاء الرأي أو الميل لطرف سياسي عن الآخر، فالحوار الوطني لم شمل الأحزاب من جديد، وعمل على توحيد الهدف الرئيسي للجميع وهو مصلحة الوطن ودعم المواطن وتلبية متطلباته.

وأكد أن توافق جميع القوى السياسية على أن تكون انتخابات المجالس المحلية بنظام  75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، يمثل حلا وسطا لكافة الآراء والمقترحات التي تم تداولها في جلسات مناقشة ملف المحليات بالحوار الوطني، ولضمان إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها.

وتابع أن ملف المحليات يمثل أولوية قصوى على مائدة الحوار، نظرا لاحتياج الشارع المصري لمجالس محلية قادرة على ضبط الشارع وتلبية متطلبات المواطنين، لا سيما في ظل انشغال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمهامهم الرقابية، والعبء أصبح مضاعفا عليهم لأنهم يقومون الآن بدور رجل المحليات والنائب البرلماني، ومن ثم لا بد من انتخاب مجالس محلية جديدة تحوي بداخلها مدرسة تمتلك كوادر سياسية عملية قادرة على التعامل مع احتياجات المواطن والقضاء على الفوضى في كثير من الظواهر المنتشرة، بما تشمله من كوتات للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، لا سيما لدورها الفاعل في خدمة المواطن المصري في مختلف القرى والمدن، مشيدة بجهود المشاركين في الحوار الوطني ومقرري اللجان المتخصصة، من أجل التوافق على شكل انتخابات المجالس المحلية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن توافق القوى السياسية على النظام الانتخابي، بحيث تكون مقاعد انتخابات المجالس المحلية، 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، هو بادرة إيجابية تعكس إمكانية حدوث انفراجة حقيقة في هذا الملف على المدى القريب، مضيفة أن المجالس المحلية هي حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين، بالإضافة إلى دورها الرقابي، بالنسبة للمدن والأحياء.

وأشارت إلى أنه من ضمن مهام المجالس المحلية، الرقابة على المحافظين ومساءلتهم، وهو لاشك عامل يسهم بإيجابية في ضبط العمل وخدمة المجتمع، وتابعت، أن عدم وجود مجالس محلية منذ ثورة يناير 2011، ترك فراغا كبيرا سواء على المستوى الرقابي في القرى والمراكز، أو على مستوى إعداد القيادات السياسية الصاعدة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن المحليات هي مدرسة نشطة لصناعة الكوادر السياسية بطريقة عملية، مشددة على ضرورة وجود كوتات للمرأة والشباب والفئات والفلاحين، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع المصري .

وتابعت الهريدي، أن الأعضاء الذين ينجحون في عضوية المجالس الشعبية المحلية سيمثلون دعما سياسيا وحقيقيا للدولة المصرية، إذ يقومون بحل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم، فهم منوط بهم، متابعة تنفيذ خطة التنمية، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بما يشمل: تقديم اقتراحات، وتوجيه أسئلة للمسئولين، يرها من الأدوات الرقابية، والتي يمكن أن تصل إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، مما يسهم في تخفيف العبء المجتمعي على نواب البرلمان، ويسهم في إعطاءهم فرصة أكبر لأداء مهامهم الأساسية وهى التشريع والرقابة المركزية.

وأكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن اللجنة توافقت بشكل كبير علي النظام الإنتخابي للمحليات  بواقع 75% للقائمة المغلقة المطلقة، للحفاظ على النسب الموجودة في الدستور و«الكوتة» المتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب، ذلك في  الجلستين المغلقتين يومي الإثنين والأربعاء الماضيين.
وأضاف عصام، أن هناك توافقا كبيرا أيضًا بأن تكون النسبة الباقية في النظام الانتخابي للمحليات بواقع 25% بالقائمة النسبية أو الفردية، موضحا، أن القائمة النسبية تضمن وجود مرشحين من فئات متنوعة من كافة التيارات السياسية والفئات المحددة في الدستور، أما النظام الفردي سيكون من الصعب الالتزام بأن يكون هذا المرشح من العمال أو الفلاحين أو من المرأة أو الشباب، وقال إن جميع الأحزاب السياسية شاركت في حالة التوافق حول النظام الانتخابي في ظل الحالة الإيجابية بين جميع القوي السياسية.

واستطرد النائب البرلماني، أتمني أن تُجري انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المجالس المحلية ستساهم بصورة أكبر في الرقابة والانتقال إلي الجمهورية الجديدة.

من جهته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار الحزب النهائي لم يصدر بخصوص قانون المحليات، وهناك ممثلون من الحزب يشاركون بجلسات الحوار الوطني بلجنة المحليات، مشيرًا إلى أن هناك نسبا محددة في الدستور والمتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب وهو الأمر الذين يصعب تمثيله بالقائمة المغلقة المطلقة وإنما القائمة النسبية ستكون هي النظام الأمثل في تمثيل هذه الفئات.

وأضاف منصور أن القوائم النسبية تساعد في تمثيل  الأحزاب الصغيرة بشكل جيد في الدوائر المختلفة، أما القائمة المغلقة المطلقة  ستكون في صالح الكيانات أو الأحزاب الأكثر قوة وتمويلًا في السيطرة علي التمثيل الانتخابي.

وأوضح منصور أن حزب المصري الديمقراطي لا يسعى إلى فرض رأيه وإنما يستمع إلى المناقشات والرؤى المختلفة بين الأحزاب السياسية ومن الممكن أن يحدث توافق على نظام انتخابي مختلف.