«الإسكوا»: البلدان العربية تواجه ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع الديون
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن هناك العديد من البلدان العربية تواجه ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع الديون، ما يؤدي إلى استنزاف حصة كبيرة من الإيرادات لتغطية خدمة الديون، كان يمكن إنفاقها على تمويل أهداف التنمية المستدامة والمشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضحت "الإسكوا" أن الحيز المالي المحدود يقوض قدرة المنطقة على التعافي من جائحة كورونا ولا بد من المساندة الدولية في تخفيف عبء الديون لتمكين البلدان من المضي قدمًا في اعقاب الجائحة، عن طريق تحسين أوضاع الاقتصاد الكلي للبلدان المدينة في الأجل القصير لإدارة ديونها المستحقة.
وتابعت أنه يمكن لمقايضة الديون، كأداة مفاوض عليها، أن تخفف من وطأة الديون وتولد السيولة للبلدان المدينة التي تعاني من ضغوط مالية عبر الاستثمار في مشاريع قادرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يعود بالفائدة أيضًا على البلدان الدائنة.
وتشمل مكاسب آلية مقايضة الديون المقترحة ما يلي:
مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/ أهداف التنمية المستدامة أداة فعالة تعود بالفائدة على البلدان الدائنة، وبالنسبة للبلدان المدينة، لهذه الآلية أثر مباشر على الموارد، إذ تعفيها من سداد الفوائد على الديون الخارجية، وتزيد من الاستثمار العام المستدام في المشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ فتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس.
ويمكن أن تترتب عليها آثار إيجابية غير مباشرة صافية عندما تؤدي الاستثمارات إلى زيادة صافي التدفقات الإجمالية من الجهات المانحة ومن مصادر خاصة وعامة، خدمة للمشاريع القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتؤدي كذلك إلى فوائد اجتماعية واقتصادية منها خلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية، وتمكين المرأة ما يسهم في الحد من أوجه عدم المساواة.
وتفيد مقايضة الديون الجهات الدائنة الثنائية والمتعددة الأطراف، إذ يحسب المبلغ المخصص للمشاريع ضمن التعهدات بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل المناخ، فتسرع المقايضة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاق باريس، من دون أن تضيف أعباء إضافية على ميزانية هذه الجهات.
