رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات، إن مردود قرار الحكومة بمد خفض إنتاج بعض شركات الأسمنت لمدة عام إضافي، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريًا بنسبة 8% لجميع الشركات، قرار إيجابي، لمصانع الأسمنت الصغيرة بشكل خاص.

وأوضح "عبدالحميد"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن إنتاج مصر من الأسمنت يتجواز الـ85 مليون طن سنوياً، في حين يكون الاستهلاك المحلي يصل 55 مليون طن سنويًا، الأمر الذي أدى زيادة الإنتاج مع قلة الطلب، مشيراً إلى أن مجموعة من شركات الأسمنت تقدمت بطلب إلى جهاز حماية المستهلك بمدي قرار خفض إنتاج بعض الشركات للأسمنت.

وأشار إلى أن الصناعة هي قطارة الأقتصاد في جميع دول العالم، لذلك يجب أن يكون الأهتمام الأول بالقطاع الأهم من حيث الأنتاجية وتوفير الخامات، لافتًا إلى أن قطاع مواد البناء في مصر، به عدد كبير من القطاعات لديها اكتفاء ذاتي في الإنتاج وعلى رأسهم قطاع صناعة الأسمنت.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا في يوليو 2021، بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة حلاً مؤقتًا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.

وفي يوليو من العام الماضي، أخطر جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت، بمد قراره بالموافقة على اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وتضمن القرار تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار 2021.