علاء الزهيرى: اعتماد تعديلات قانون الاستثمار يحفز ضخ رءوس أموال جديدة
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيدلات قانون الاستثمار منذ عدة أيام، سيسهم في تحفيز المستثمرين من أجل ضخ رؤس أموال جديدة في السوق المصري.
وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من مزايا إطلاق منصة اليكترونية لتأسيس الشركات توفير الإرشادات والمعلومات اللازمة للمستثمرين في عمليات تأسيس الشركات، موضحا أنه ستتضمن المنصة توجيهات وإرشادات واضحة حول الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتأسيس الشركات في مصر، بما في ذلك التسجيل الضريبي والتراخيص والتسجيل الرسمي، وهذا يسهل على المستثمرين فهم الخطوات المطلوبة والتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
وأضاف أن منصة تأسيس الشركات الإلكترونية تعزز أيضًا الشمولية وتقليل العراقيل التي قد تواجهها بعض الفئات العرقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في عملية إنشاء الشركات، ويمكن للمنصة أن تكون متاحة بسهولة لجميع الأفراد، وتوفر إمكانية الوصول المتساوي للمعلومات والخدمات اللازمة لتأسيس الشركات، وبالتالي، فإن إطلاق المنصة يعزز التنمية الشاملة ويعمل على تشجيع ريادة الأعمال في مصر.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة تأسيس الشركات الإلكترونية المناخ الاستثماري في مصر وتجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وعندما يكون لديهم إجراءات تأسيس الشركات السلسة والفعالة، يصبح المستثمرون أكثر استعدادًا للاستثمار في مصر وتوسيع نطاق أعمالهم، وبالتالي، يمكن للمنصة أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مصر.
وأوضح أنه يمكن أن يساهم تعديل قانون الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وهذا يساعد على جعل العمليات التجارية أكثر سهولة وفاعلية، ما يشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن تحفيز المستثمرين يمكن أن يؤدي إلى نقل التكنولوجيا والابتكارخاصة عندما يستثمر المستثمرون في البلاد، فإنهم يجلبون معهم تكنولوجيا حديثة وتجاربهم في مجال الابتكار، ما يعزز القدرة التنافسية للشركات المحلية ويعزز الابتكار في القطاعات المختلفة.
وأوضح أنه يعد تحفيز المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار فرصة لخلق فرص عمل جديدة عندما تنشئ الشركات والمشاريع الجديدة، يتم توظيف المزيد من العمال وتعزيز القدرات البشرية في البلاد، وهذا يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين معايشة المجتمع.
