فى ظل تراجع الأسعار.. هل يبحث المستثمرون فى الذهب عن بديل؟

حالة من عدم الاستقرار سيطرت على أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة، تراوحت بين الصعود والهبوط.

وعلى مدار اليومين الماضيين، حافظت أسعار الذهب على تراجعها بنسبة كبيرة مقارنة بما كان عليه في بداية العام الحالي، وهو ما أثر على سعره في السوق المصرية.

ورغم أن المصريين يتعاملون مع الذهب كملاذ أمن للاستثمار إلا أن البعض يخشى من استمرار تراجع أسعار الذهب، خاصة مع إطلاق الدولة مبادرة الإعفاء الجمركي، وهو ما يدفع الكثيرون للتخوف من تراجع قيمة أموالهم المستثمرة في الذهب؟

مبادرة الإعفاء الجمركي

اتساقًا مع ذلك، أعلن ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الصناعة انتعشت مع إطلاق المبادرة وإلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة، وعلق: «لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار، سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليًا، وبالتالي يرتفع سعره في مصر».

وأوضح أن أسعار الذهب عيار 21 تتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر، ونتمنى استمرارها، مشيرًا إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميًا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

العقار أم الذهب أفضل في الاستثمار؟

أحمد شحاتة، الخبير في التنمية والاستثمار العقاري، يقول إن مصر عانت خلال الفترة الماضية، من ارتفاع غير مبرر في أسعار الذهب لا يتناسب مع أسعاره العالمية، ومؤخرًا بدأت تتماشى مع السعر العالمي.

مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريون والأجانب، ودخل بموجبها إلى البلاد 600 كيلو من الذهب، وتأثير المبادرة جيد جدًا على السوق المصرية وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

المصدر - مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب

وبيّن شحاتة لـ"الدستور" أن القطاع العقاري يدخل الآن لعى خط التنافس الاستثماري، فهناك كثيرون يفضلون استثمار أموالهم في العقارات، فلم يعد الذهب هو الوسيلة الوحيدة، رغم أنه وسيلة الربح السريع.

ويضيف: "من الأفضل في الوقت الحالي الاستثمار في العقارات لأنها أكثر استقرارًا ولكن يتوقف الاستثمار فيها على الإمكانية المادية والحاجة، ولكن العقارات لا تخسر في كل الأحوال فهي أشبه بوعاء آمن لحفظ المال، ورابحة في حال استثماره بشكل جيد".

ويوضح أن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان في أسعار الذهب، وكذلك سعر الفائدة، وحين تتوافر سعلة لا يصبح هناك إقبال عليها، وذلك ما حدث في مصر بعد قرار الإعفاء الجمركي، وأصبحت هناك مبيعات للذهب بكثرة بسبب الخوف من انخفاضه بشكل أكبر، متوقعًا أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة.

وفي مايو الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء نصت المادة الأولى منه على أنه تُعفى الواردات التالي بيانها، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وكانت من بين الواردات: «الذهب بأشكال نصف مشغولة، الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي الحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر».