"النجارى" يطالب بتسعير الأرز من خلال منافذ التوزيع

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم تداول الأرز، والتي من بينها إلزام التجار والشركات والمضاربين الذين يقومون بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي، وسعر بيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، فهو أمر طبيعي، ولكن هناك شقا سلبيا في ذلك وهو تسعير الأرز من خلال المضاربين والشركات، مما سيسبب أزمة، مشيرا إلى أن الأرز من السلع المتغيرة على مدار العام، والتي يجب أن تحدد الأسعار من خلال منافذ التوزيع للمستهلك وليس التجار.

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تنظيم التجارة الداخلية من قبل وزارة التموين هذا أمر مهم وطبيعي، حيث إن المضاربين هم وحدات صغيرة ومتوسطة، لذلك يحتاجون إلى تسهيل إجراءاتهم وتخفيض الرسوم اللازمة حتى يدخلوا تحت مظلة منظومة سلامة. كما أشار إلى أن قرار وزارة التموين في الوقت الحالي سيكون له مردود غير إيجابي على حالة السوق المصرية، خاصة أن الشركات والمضاربين يستعدون لحصاد الموسم الجديد، الذي يبدأ مع نهاية أغسطس الجاري.

وأضاف النجاري أن مساحة الأرض المزروعة 1.25 مليون فدان، وإنتاجية المساحة المزروعة بواقع متوسط 3.8 طن أرز شعير "خام" للفدان، أي تعادل المساحة المنزرعة 4.75 مليون طن أرز شعير، والذي يعطي بعد الضرب "لإنتاج أرز أبيض" حوالي 3 ملايين طن أرز أبيض.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا في استهلاك المواطن للأرز، نتيجة ارتفاع السعر ووجود بدائل غذائية كربوهيدراتية واختلاف نمط الحياة والاستهلاك، ونتج عن ذلك أن معدل الاستهلاك للمواطنين انخفض إلى 30 كيلو في السنة.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى 3.3 مليون طن من الأرز الأبيض، والفارق بين توقيت الإنتاج والاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع سعر الأرز الأبيض، ويتم التعويض من خلال الاستيراد، وهو ما حدث في موسم 2020 الماضي. نظرًا لتحديات المياه، سيظل الأرز المصري مطروحًا للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو على مدار السنة.